نفى مجلس القضاء الأعلى وجود صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حملة الجنسية الفرنسية.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أن “العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها الى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات”.
