طالب نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بتفعيل اجراءات تحويل ملف شهداء القاعدة الجوية ” سبايكر ” الى مجلس الإمن باعتبارها جريمة ” ابادة جماعية ” والتشديد على ملاحقة بقية مرتكبيها سواء كانوا داخل او خارج العراق ، مؤكدا مضي مجلس النواب في اقرار مشروع قانون شهداء جريمة القاعدة الجوية ” سبايكر ” بما يضمن حقوق ذويهم ، وعدم شمول مرتكبي الجريمة الذين تلطخت ايديهم بدماء الشهداء بأي عفو عام او خاص مستقبلا .
وقال الكعبي في بيان اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للمجزرة التي اقترفتها عناصر داعش الارهابية بحق اكثر من ١٧٠٠ شاب عراقي اعزل في سبايكر بمدينة تكريت : ” مرت سنوات وما زال الشعب العراقي واسر الشهداء من آباء وامهات وزوجات المغدورين يزدادون الما وحسرة على الفاجعة وكانها حدثت اليوم ، مما يجعلنا ، كسلطة تشريعية ، امام مسؤولية الوفاء لهذه الدماء الزكية التي ذهبت غدرا في ذلك اليوم المشؤوم “.
ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان والشهداء لاخذ مسؤولياتها في ملاحقة المجرمين اينما كانوا وإظهار حجم بشاعة الجريمة النكراء وشخوصها لكل العالم ، واعتبارها من جرائم الابادة الجماعية ، فضلا عن المساندة في استكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء والاسراع في تسليم الرفات لذويهم .
ونوه الكعبي الى ان ذوي شهداء القاعدة الجوية ” سبايكر ” سيتمتعون وفق مشروع القانون الذي وصلنا من رئاسة الجمهورية وسيقره مجلس النواب خلال الفترة القصيرة المقبلة : بكافة حقوق الشهداء اسوة باقرانهم في وزارة الدفاع ، اضافة لالزام الجهات المعنية برعاية ذويهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي اليهم ، سيما في موضوع توزيع الاراضي وتقديم قروض الاسكان لبنائها .
