استغربت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية، التدخل غير اللائق من قبل النائبة هدى سجاد عضو لجنة الخدمات والاعمار في صميم عمل اللجنة، واعتراضها على درج موضوع انهاء تكليف اعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات.

واوضحت رئيسة اللجنة النائبة سميعة الغلاب في بيان:” ان ما ذهبت اليه هدى سجاد بان القرار منفرد ما هو الا محض افتراء وتدخل سافر لان المادة (100 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب اشارت الى ان اللجنة المختصة والمسؤولة عن هيئة الاعلام والاتصالات هي لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار وياتي دور لجنة الخدمات لاغراض الاتصالات فقط بحسب المادة (97 ) من النظام الداخلي في مشاركة لجنتنا باختصاصها، علما ان اغلب اعضاء لجنة الخدمات يعلمون بادراج الموضوع على جدول الاعمال، وان القرار جاء بموافقة جميع اعضاء لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار”.

واضافت:” سبق وان صوت مجلس النواب في دورته السابقة على اقالة الرئيس التنفيذي السيد صفاء الدين ربيع رغم انه لم يصوت عليه في مجلس النواب، فكيف تدعي السيدة النائبة عدم امكانية اقالتهم من قبل مجلس النواب وهو اعلى سلطة رقابية في البلاد وله الصلاحيات الكاملة على جميع مفاصل السلطات التنفيذية بحسب الدستور، وان اعادة السيد المقال الى عضوية مجلس الامناء ما هي الا مخالفة قانونية صارخة فاين كانت السيدة النائبة من ذلك”.

وتابعت” كما ادعت النائبة هدى سجاد، ان هيئة الرئاسة ليست لديها فكرة كاملة، ونود ان نوضح لجنابها ان السيد رئيس المجلس ونائبيه يعلمون بتفاصيل امناء الهيئة وايضا رئيس واعضاء لجنة الخدمات”.

واشارت الى” ان ما ذهبت اليه النائبة هدى سجاد بان القضية ( يشوبها جزء من الفساد وان موضوع إقالتهم وراءه مآرب حزبية وضغوطات سياسية واضحة جدا لتمرير صفقة فساد في الرخصة الرابعة) ، يدعو للتساؤل لماذا وقفت النائبة هدى سجاد شخصيا وللدورة الثالثة ضد تشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات وكانت السد المنيع لاقراره ؟”.

وعن حديث النائبة سجاد عن حصول فراغ في الهيئة ، اكدت الغلاب :” ان قرار اللجنة واضح وصريح حيث تحمل طياته فقرة تطلب من رئيس الوزراء ترشيح امناء جدد خلال فتره اقصاها ٦٠ يوما من تاريخ المصادقة على القرار من قبل مجلس النواب، وتؤكد لجنتنا انه لاتوجد اي مآرب حزبية أو ضغوطات سياسية بحسب ما افاد بيان السيدة النائبة وإنما المستفيد الوحيد هو من يدافع عن مجلس امناء هيئة الإعلام والاتصالات”.

ولفتت الى انه :” لابد ان يعلم الرأي العام ان مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات مضى على تعيينه اكثر من ثماني سنوات وفق امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 65 ، وهناك كتل واحزاب ونواب وقفوا بالضد من تشريع قانون الهيئة الذي يحدد عائداتها المالية الطائلة الى خزينة الدولة ، وهذا ما لم يتقبله البعض لان الاموال المستحصلة لا يعرف اين تذهب، ولابد من الاشارة الى قضية مهمة وهي ان هيئة الرئاسة الموقرة وبعد رفع طلب انهاء التكليف من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار قد استنفدت جميع الاجراءات القانونية بعد عرضها على المستشارين المتخصصين في البرلمان “.

وتطمئن لجنتنا الرأي العام والشعب العراقي على انها ستبقى سدا منيعا بوجه الفساد، ولن يتم تأجيل التصويت على انهاء عمل مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات وستفشل جميع المحاولات التي تحاول الحد من عملنا وسنرفع ايادي الفساد ونقضي على منافعها الشخصية بترسيخ الهيئة لمصلحة شخصيات معينة تحاول الاستقتال بالدفاع عنها”.

ودعت النائبة هدى سجاد الى عدم تضليل الرأي العام بنشر معلومات غير دقيقة وترك المساجلات والبيانات التي لا تخدم البلاد والعباد.