اكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات ان أي طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفاً استراتيجياً وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وأوضحت غنيمات في تصريحات صحفية اليوم ان حل الدولتين الذي يؤمن به الأردن يجب أن ينصّ على إنهاء الاحتلال من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أصيل لتحقيق السلام الشامل الذي يشكل متطلبا للأمن والسلم الدوليين.
وأشارت إلى أنّ الأردن لطالما حذّر من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي، ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكّدة أنّ الواقع الحالي هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت غنيمات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليّاته إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة انخراطه الإيجابي في الجهود المستهدفة لمواجهة التحديات الإقليمية.
وفي الشأن الاردني الداخلي، اكدت غنيمات ان حكومة بلادها ملتزمة بمبدأ عدم حبس الصحفيين والإعلاميين على قضايا الرأي والمطبوعات والنشر وتدافع عن حق الإعلام في ممارسة دوره كسلطة رقابية.
وبينت ان حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور والقانون، وان الحكومة الاردنية تؤمن بالدور الذي يقوم به الإعلام والصحافة كسلطة رابعة في مراقبة أدائها وتوجيه النقد لسياساتها وإجراءاتها دون اي تدخل بعملها والتأشير على مكامن الخلل بهدف معالجتها.
