اكد مصدر سياسي مطلع على مجريات التفاهمات التي قال إنها تجري في هذه الساعات عن تفاصيل الآلية التي جرى الاتفاق على اعتمادها قبل اعلان تيار الحكمة التوجه إلى المعارضة.

ووفقاً للمصدر فقد تم “تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والكتل السياسية للبت في أمر تثبيت الدرجات الخاصة والمدراء العامين، وتضم كلاً من مدير مكتب عبدالمهدي ابوجهاد الهاشمي، والامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وامير الكناني ممثلين عن سائرون، وحسن السنيد ممثلاً عن ائتلاف دولة القانون وأبومريم الانصاري ممثلاً عن ووفقاً للتفاهمات الأولية فقد جرى الاتفاق على أن “يبقى المدراء العامون اصالةً في مناصبهم ما لم يكن عليهم مؤشر سلبي من الوزير السابق لوزاراتهم أو الوزير الجديد، أو المفتش العام، أو هيئة النزاهة، أو هيئة المساءلة والعدالة”.

وجرى الاتفاق المبدئي وفق المصدر على أن يتم “تثبيت وتعيين وجبه أولى من 117 مديرعام وكالةً تتقاسمها الكتل السياسية حسب الاستحقاق الانتخابي، على أن يتفق عليها رئيس الوزراء مع الكتل قبل يومين من عرضها على مجلس الوزراء، فيما يُصار إلى تثبيت المواقع الاخرى بعد 3 اشهر”.

كما جرى الاتفاق على ان يُترك لعبدالمهدي حرية اختيار محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة، وديوان الرقابة، وهيئة النزاهة، وجهاز الأمن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي