اعلنت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، رفضها المطلق للورشة الأميركية التي ستعقد في العاصمة المنامة يوم غد الثلاثاء، داعية الدول العربية إلى مقاطعتها.

كما رفضت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة عمان اليوم برئاسة سليم الزعنون كافة مخرجاتها الهادفة لاستبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي، وتسويق ما تسمى بـ”صفقة القرن”، وتمرير التطبيع مع دولة الاحتلال، وإنهاء حقنا في تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وقيام دولته المستقلة ناجزة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين هو السبب الرئيس لتدمير اقتصادها، وان الخلاص منه هو الطريق الوحيد لتحقيق الازدهار وتحرر الاقتصاد الوطني من الهيمنة، والتبعية، والإلحاق، وتمكين الشعب الفلسطيني ومؤسساته من التحكم بموارده، وثرواته الطبيعية، والاقتصادية.

وشددت على أن وحدة الموقف والإجماع الفلسطيني الشعبي والرسمي التي تجلّت في أبهى صورها في رفض “صفقة القرن” وشقها الاقتصادي-ورشة البحرين، تتطلب الإسراع بإنهاء الانقسام بتنفيذ اتفاقيات المصالحة وتمكين حكومة الشعب الفلسطيني من القيام بدورها في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة الوطنية، لتمكين شعبنا من الصمود بقيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة الولاية على الشعب الفلسطيني والأمينة على حقوقه والممثلة لمصالحه، ولم تُكلِّف أحدا بالحديث باسم شعبنا وتمثيل مصالحه، خاصة في هذه الورشة التي دعت إليها إدارة ترمب.

ودعت اللجنة الدول العربية إلى مقاطعة الورشة، والتي قاطعتها دول كبرى كالصين، وروسيا، ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب العديد من الدول العربية، وتثمين مواقف الشعوب، والدول، والنقابات، والأحزاب، ورؤساء البرلمانات الذين رفضوا التطبيع مع إسرائيل، ورفضوا “صفقة القرن”، وشقها الاقتصادي، وكافة المشاريع، والخطط الهادفة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

كما دعت اللجنة في بيانها، إلى توافق عربي رسمي وشعبي لإفشال أهداف الورشة المشبوهة بأهدافها ومخرجاتها وتطبيقاتها، والالتزام بنص وروح قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام عام 2002، وقرارات القمم العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز المتعاقبة، التي تعترف بدولة فلسطين تحت الاحتلال، وحق شعبنا في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته ذات السيادة الوطنية الناجزة.
ووجهت دعوة كذلك للاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الاسلامية لإعلان رفضهم لورشة البحرين التي يريد منظموها أن تكون منصة عربية للإعلان عن انطلاق “صفقة القرن”، وبالتحديد بدء الشق الاقتصادي منها، توطئة لإضفاء الشرعية على ما تم تطبيقه فعلياً من قرارات أميركية –إسرائيلية استبدلت المرجعيات الدولية بأخرى جديدة مصدرها الإدارة الأميركية المنسجمة تماما مع الرؤية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت على أهمية اطلاع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على حقيقة أهداف هذه الورشة بتحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب تحت الاحتلال يسعى لتحرير وطنه والعودة إليه والاستقلال الوطني إلى قضية إنسانية بتحسين أوضاعه الاقتصادية وظروفه المعيشية تحت الاحتلال، وتحويل الحل السياسي للقضية الفلسطينية إلى حل اقتصادي؛ على الرغم من أن حقيقة التجربة تثبت بأن أية عملية تنمية اقتصادية في ظل الاحتلال ضرب من المستحيل، خاصة وأن طبيعة الاحتلال الإسرائيلي هي استعمارية إحلالية قائمة على أقسى أشكال الفصل العنصري، الذي ينطوي على تقويض التطور والتنمية والهيمنة عليها على أسس عنصرية وعرقية.