كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد بحقِّ المُدانين بتزوير خطابات الضمان المُقدَّمة من قبل إحدى الشركات الأجنبيَّة المُتعاقدة مع وزارة الصِّحَّة لإنشاء عددٍ من المُستشفيات.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ” إنَّ المُدانين في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها للقضاء، هم المديرُ المُفوَّضُ لإحدى الشركات الأستراليَّـة المُتعاقدة مع وزارة الصِّحَّة ورئيس مجلس إدارة الشركة، إضافةً إلى مُوظَّفٍ في إحدى المصارف الأهليَّة، مُشيرةً إلى قيام المُدانين بتزوير خطابات الضمان المُقدَّمة إلى وزارة الصحة من الشركة الأستراليَّـة التي تعاقدت لإنشاء ثلاثة مستشفياتٍ في كلٍّ من (بغداد، والديوانية ، وديالى) سعة (400 ) سريرٍ لكل مستشفى.
وأوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المتمثلة بأقوال المُمثل القانونيِّ لوزارة الصِّحَّة الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهمين المُدانين، وأقوال المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها (مديرة المصرف الأهلي – الفرع الرئيس)، وقرينة هروب المُدانين التي وجدتها المحكمة كافية ومقنعة لتجريمهم.
وأضافت إن المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة على المُدانين وفقاً لأحكام المادَّتين (289/298) من قانون العقوبات، وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه، وإصدار مُذكِّرة قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقهم، إضافةً إلى تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهات المُتضرِّرة بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّة.
