قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن العراق يجري محادثات مع الأمم المتحدة بشأن ما إذا كان يمكنه محاكمة مقاتلي “داعش” الأجانب المحتجزين حاليا في سوريا ولم يرتكبوا جرائم في العراق.

وسئل عبد المهدي إن كان العراق سيبحث محاكمتهم، قال للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن حكومته تدرس الفكرة وعرضت بعضا مما توصلت إليه على الأمم المتحدة.

وقال “لحد الآن نحن لا نحاكم أجانب لم يقاتلوا في العراق”.

وتعج معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بآلاف الرجال والنساء والأطفال من أكثر من 50 دولة.

وتشمل هذه المجموعة ما لا يقل عن ألفين يشتبه بأنهم مقاتلون أجانب، كثير منهم من دول غربية، لا يزال الغموض يحيط بمصائرهم في خضم عملية دبلوماسية مطولة.

وأبدى العراق استعدادا لمحاكمتهم خلال محادثات مع حلفائه في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويحاكم العراق آلافا ممن يُشتبه بأنهم أعضاء في “داعش”، بينهم مئات الرجال والنساء والأطفال الأجانب الذين احتجزوا مع انهيار معاقل التنظيم.

وقضت محاكم عراقية في الأسابيع القليلة الماضية بإعدام 11 مواطنا فرنسيا بعد أن أدانتهم بتهمة الانتماء للتنظيم.

وجرى تسليم كل الفرنسيين المدانين إلى العراق في فبراير شباط، وقالت مصادر عسكرية آنذاك إن 14 فرنسيا كانوا بين 280 محتجزا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال عبد المهدي يوم الثلاثاء: “نحن نحاكم أفراد داعش الأجانب الذين قاتلوا في العراق وارتكبوا جرائم في العراق”.

لكن رويترز أوردت حصريا الشهر الماضي أن القوات الأمريكية أرسلت سرا ما لا يقل عن 30 من المقاتلين الأجانب الذين اعتقلوا في سوريا منذ 2017 ليحاكموا في بغداد رغم أنهم لم يطأوا أرض العراق قط.