طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية بتعديل المادة تاسعا من قانون العفو العام وذلك باعادة التحقيق والمحاكمة قضائيا لانصاف معتقلين ابرياء .
وقالت عضو اللجنة وحدة الجميلي في مؤتمر صحفي :” ان المعتقلين في سجون وزارة العدل وسجون وزارتي الدفاع والداخلية وسجون جهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات وسجون الحشد الشعبي وسجون الامن الوطني ، كل هؤلاء ادينوا باعترافات انتزعت نتيجة ممارسات لا انسانية ولا اخلاقية تحت التعذيب داخل اقسام التحقيق في الشرطة ، و ادينوا بجرائم تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد 15 -20 سنة ” .
واضافت ” نحن على دراية تامة وكل الجهات السياسية والمنظمات الدولية والمدنية ، ان هناك من حكم بالاعدام والسجن المؤبد وموجود حاليا في سجون وزارة العدل وبعض سجون تلك الوزارات والجهات ، واغلبهم ابرياء تصل نسبتهم الى 80% “.
وطالبت المرجعيات الدينية والسياسية والحكومة ممثلة برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومجلس النواب ، بعدم الرضوخ للامر الواقع ، وان اولئك المعتقلين هم ضحايا تعذيب في السجون “، مؤكدة الالتزام بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق المجرم المدان والفاعل الحقيقي المشهود بارتكابه الجرم امام القضاء .
وطالبت ايضا بانصاف عوائل المعتقلين بشمولهم برواتب شبكة الرعاية الاجتماعية./انتهى
