اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي تمديد الرئاسات لانهاء ملف الدرجات الخاصة..معالجة لمخالفة قانونية بخرق دستوري.
وقال في بيان اليوم إنّ : تجاوز السقف الزمنيّ للتصويت على الدرجات الخاصة، خرقٌ قانونيّ وعجزٌ سياسيّ، رغم تأكيدات الحكومة والبرلمان وجميع الكتل السياسيّة في بداية الدورة الإنتخابيّة الحالية على إنجاز التصويت عليها، ومع ذلك فإنّ ما حصل يُوضّح وبشكلٍ جليٍّ مدى الصراع على المناصب بين الكتل السياسيّة، حتى تلك التي تُعلن ترفُّعها عنها من أجل بناء الدولة.
واضاف الاعرجي : إنّ ما هو أهم من ذلك هو أن بعض الكتل السياسيّة قد لجأت لإستثمار هذه المخالفة بهدف إثبات عجز الحكومة عن تنفيذ برنامجها الحكوميّ وتنفيذ تعهداتها، ولكن على الجميع أن يعلم أن ذلك من مسؤولية الكتل السياسيّة قبل الحكومة لا سيما وأن الأخيرة قد تشكلّت من ذات الكتل سواء بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة، وعندما صوّت البرلمان المتكون من مجموع هذه الكتل على البرنامج الحكوميّ، فعليه أن يُهيِّئ الظروف ويُبسّط الإجراءات لتنفيذ فقرات ذلك البرنامج لا أن يُعقّدها بسبب صراعاتٍ سياسيّةٍ أو منافع حزبيّة.
واوضح : ان اتفاق الرئاسات الثلاث على تمديد مدة إنهاء هذا الملف فهو بمثابة معالجة لمخالفةٍ قانونيّةٍ بخرقٍ دستوريّ؛ حيث أن مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامّة لعام ٢٠١٩ المُزمع تقديمه لغرض تمديد المدة لا يعتبر نافذاً إلاّ بعد تصويت البرلمان عليه على الأقل.
وكانت الرئاسات الثلاث ناقشت باجتماع امس تعديل المادة (58) من قانون الموازنة الخاصة بالدرجات الخاصة ، كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار شخصيات لادارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الادارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة.