وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على طلب نيابي موقعا من 76 نائبا لتشكيل لجنة تحقيقية في عقود وزارة الكهرباء مع التوجيه بوضعه على جدول الاعمال للتصويت على تشكيل تلك اللجنة التحقيقية.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي في مؤتمر صحفي انطلاقا من تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ويعتبر من مهامه الاساسية التي توازي مهمة التشريع للقوانين وانسجاما مع مشروع الاصلاح ان مشكلة الطاقة الكهربائية تعد من المشاكل التي لم تجد الحكومات حلولا جذرية لها وخصصت الميزانيات السابقة عشرات المليارات للكهرباء من اجل توفير الطاقة الكهربائية ندخل الصيف السابع عشر بعد التغيير والكهرباء تسوء مشكلتها صيف بعد اخر مشيرا الى ان التخصيصات المالية تزداد سنة بعد سنة”.
واضاف” ان ميزانيات مشاريع الكهرباء تجاوزت الخمسين مليار دولار بما يعادل 50 الف ميغاواط ما يعتبر انه مصدر حقيقي لاكثر من 20 الف ميغاواط باعتبار ان الاحتياج الفعلي هو 30 الف ميغاواط مبينا انه قدمنا طلبا الى رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية تاخذ على عاتقها التحقيق بكل عقود وزارة الكهرباء التي ابرمتها منذ عام 2006 حتى وقتنا الحاضر وبزمن الوزراء محسن شلاش وكريم وحيد ورعد شلال وكريم عفتان وقاسم الفهداوي ولؤي الخطيب وكذلك يشمل التحقيق نواب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وثامر الغضبان”./انتهى
