رفضت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب التصريحات التي ادلى بها قائد عمليات البصرة بشأن التظاهرات وتهديد الاعلاميين الذين يغطون الاحداث باعتقالهم وزجهم في السجون.

وأبدت اللجنة في بيان لها اليوم “استغرابها من تصريح قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال لاحدى القنوات الاعلامية التي لا تنم عن الشعور بالمسؤولية وتدل على عدم الدراية بمواد الدستور الذي يرسم السياسة العامة للبلد وقد نصت المادة (38 ) منه على حرية التعبير والاعلام والتظاهر، وقد نصت المادة 9 من قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ {يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها”.

واكدت اللجنة انها “لا تسمح بتاتا المساس بالاعلاميين الذي يغطون الاحداث مهما كانت، فكيف يسمح قائد العمليات لنفسه بأن يهدد ويتوعد الاعلامي الذي يغطي تظاهرة غير مرخصة وعلى اي قانون استند للمساس بحريته، واعتقاله بدون اي ذنب او جريرة تذكر، وكيف يصرح للاعلام وهو يهدد العاملين فيه؟.

ودعت اللجنة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق قائد عمليات البصرة ومحاسبته لضمان عدم تكرارها مستقبلا من قبل اي مسؤول عسكري او مدني.

وكان الفريق الركن قاسم نزال قائد عمليات البصرة، قال “لا توجد مظاهرات عفوية ويجب ان تلتزم باخذ الموافقات الامنية من قبل محافظ البصرة ويحدد زمانها ومكانها”مضيفا ، ان “الإعلامي الذي نلزمه بتظاهرة غير مرخصة راح ايكون بالتوقيف موجود ان شاء الله”.حسب قوله ./انتهى