اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار ان مشروع استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي سينفذ على الأراضي العائدة للدولة حصرا والواقعة ضمن منطقة القصور الرئاسية والمواقع العسكرية ( حسب مخطط مرفق يبين موقع المشروع وحدوده) ولا توجد عليها أية حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو عقود زراعية للمواطنين.
وقالت في بيان لها “بغية توضيح الحقائق للمواطنين حول الأراضي المخصصة للمشروع الاستثماري ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي فإن الهيئة الوطنية للاستثمار في ضوء قرار مجلس الوزراء المرقم 175 لسنة 2019 قامت بتشكيل لجنة قانونية فنية مشتركة مع الجهة المالكة لهذه المواقع (عقارات الدولة) لتثبيت حدود هذا المشروع بغية عدم التداخل بين ألأراضي المخصصة للاستثمار و أراضي وحقوق المواطنين القريبة من المطار”.
واضافت الهيئة ان اللجنة المكلفة قامت بجرد الأراضي وتثبيت الحدود بتسليم شركة دايكو (بريطانية الجنسية)المستثمرة مساحة لا تتجاوز 300 دونم فقط والتي تقع على قطع الأراضي المرقمة (11/7) وجزء من قطعة الأرض المرقمة (13) من أصل المساحة المحددة بقرار مجلس الوزراء ، وتم استبعاد الأراضي التي تعود إلى المواطنين . كما تم الإيعاز إلى اللجنة باستلام طلبات
المواطنين ممن لديهم سندات ملكية أو عقود زراعية أو حقوق تصرفيه على هذه الأراضي للنظر بها وفق القانون “.
واشارت بهذا الخصوص إلى ان الهيئة الوطنية للاستثمار تنتهج سياسة وطنية عامة للاستثمار وتتبنى تنفيذ مشاريع استثمارية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الدولة و المواطن على حد سواء ، وان الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو إنشاء مركز اقتصادي وتجاري مهم في بغداد على غرار المدن الاقتصادية العالمية ويساهم في إضافة قيمة اقتصادية كبيرة لأراضي هذه المنطقة.بحسب قولها
