كشف تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، عن الملفات التي جمعت لمتابعة العمل الوزاري، فيما أكد أن ملف استجواب وزارة الاتصالات سينجز أولاً.
وقال عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة، أيسر الجادري، إن “اللجنة التي تشكلت في تيار الحكمة المعارض ناقشت استجواب عدد من الوزراء، دون تحديد عدد معين للنظر في الفساد المالي والإداري”.
وأضاف الجادري، أن “ملف وزارة الاتصالات هو الملف الاول الذي سينجز بجمع التواقيع وعرضه في البرلمان، وبعد ذلك قد نتحدث عن الإقالة بدعم باقي اعضاء البرلمان”.
وأوضح، أن “أهم ملفات الفساد هو رداءة خدمة الانترنت والكيبل الضوئي، وأداء الوزارة واخفاقها، إضافة إلى أمور تتعلق بالوزير نفسه لكونه مطلوب للمساءلة والعدالة”، مشيراً إلى أن “الحكمة يمتلك ملفاً خطيراً سيوجه بسؤال للوزير ومن ثم استجوابه يتعلق بالوضع الأمني في البلاد”.
وكان عضو لجنة الخدمات حسين اليساري، قد كشف سابقاً عن توجه نيابي لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي من منصبه، فيما حمله مسؤولية “تهريب سعات الانترنيت”.
واكد اليساري إن “الجميع التمس رداءة خدمة الانترنيت مقارنة مع الدول المجاورة بالإضافة الى غلاء الاسعار”، مضيفاً أنه “في كل دورة نيابية يكون الحديث عن معالجات خدمة الانترنيت وبعدها ينتهي الموضوع”.
واكد اليساري أن “وزير الاتصالات مر من خلال هيأة المسائلة والعدالة رغم كونه بعثياً، بعد ان قدمته رئاسة الوزراء”، لافتا الى “وجود الكثير من الشخصيات البعثية في اماكن حساسة جرت لهم استثناءات واستلموا مناصب”.
وكانت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لـ”حركة عصائب أهل الحق” قد وصفت في وقت سابق وزير الاتصالات نعيم الربيعي بـ”الفاشل”، داعية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى استبداله فوراً.

وأشار عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة، إلى أن “مناقشة ملف وزارة الكهرباء والتلكؤ فيها، مع أول ارتفاع لدرجات الحرارة متمثلاً بالقطوعات الكبيرة والكثيرة للتبار الكهربائي، والإخفاق بملف الجباية والشركات”، لافتاً إلى أن “اللجان ستتابع ملف وزارة الصحة وعمل المستشفيات وخدمة المواطن، إضافة إلى متابعة أداء وزارة المالية”.