الراي العام يتسائل عن كتب الاستجواب والقرارات التي جمعت ضد وزير الاتصالات هل دخلت ضمن التصفيات السياسية وذلك لعدم وجود اجراءات حقيقية في هذا الموضوع وقد قدمت وثيقة صادرة من هيئة المساءلة والعدالة العراقية بتاريخ 5 نوفمبر 2018، عن شمول وزير الاتصالات العراقي نعيم الربيعي بقانون الهيئة الذي يمنعه من مزاولة المنصب. وقد تم ارسال سؤال شفهي في حينها الى الحكومة حول شمول الوزير بقانون المساءلة دون اي رد من الحكومة مما استوجب جمع عدد من تواقيع اعضاء مجلس النواب في طلب سابق لأضافة فقرة على جدول أعمال البرلمان ، تتضمن التصويت على إقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، لكونه مشمولا بإجراءات المساءلة و العدالة . وعلى اثر الطلب وبعد يومين فقط جاء كتاب الى مجلس النواب من مكتب رئيس الوزراء بعد أنتظار دام اربعة اشهر دون اجابة حينها حيث تضمن الكتاب تعهد بأستبادل اي وزير تثبت عليه مخالفة للشروط والضوابط القانونية وتمنعه من تسنم منصبه و سيتم استبداله اصولياً .
علما ان “وزير الاتصالات قدم طعنا امام محكمة التمييز الاتحادية وسنعلمكم في المستجدات في حال ورودها الينا “(حسب الكتاب).