اكد الخبير القانوني علي التميمي ان ” خبراء الادلة الجنائية وشبكة الاتصالات هما الفيصل بحقيقة كلام قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي”.
واكد التميمي بخصوص الراي القانوني لما نسب لقائد عمليات الانبار حول التعامل مع جهة اجنبية : اولا يحق لاي شخص ان يحرك دعوة قضائية ويحق ايضا للادعاء العام ذلك لانها اعلنت في وسائل الاعلام تخالف قانونه لكن اثبات التسجيلات الصوتية بالقانون تعتبر قرينة وليست دليل هي قابلة لفتح تحقيق لكن لاتكفي للادانة والحكم .”.
واضاف التميمي ان : من يفصل بالموضوع الادلة الجنائية عن طريق خبرائها واثباتهم بان هذا التسجيل مفبرك او حقيقي اضافة لشبكة الاتصالات من اجل الوصول الى المكالمة ..والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.”.
وكان وزير الدفاع نجاح الشمري، امر الجمعة ، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية نسب لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي ، تحدث فيه الى مسؤول في المخابرات الامريكية .
فيما طالب عدد من النواب بمحاكمة الفلاحي بتهمة الخيانة العظمى على ضوء تصريحه .
