كشفت هيأة النزاهة عن قضيَّة فسادٍ كبرى في مديريَّة تربية محافظة نينوى بمبلغ (139) مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أن المُتَّهمين أقدموا على توزيع الرواتب المدخرة دون تأليف لجان، وبشكلٍ مخالفٍ للأنظمة والتعليمات.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن تفاصيل العمليَّة، إلى أن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى المديريَّة العامَّة للتربية في المحافظة، تمكَّنت من ضبط مدير الحسابات في المديريَّة و (12) مُتَّهماً آخر من المُوظَّفين المسؤولين عن تسلُّم وتوزيع الرواتب المُدَّخرة بين مُوظَّفي المديريَّة والملاك التدريسيِّ، لافتةً إلى قيامهم بتسلُّم مبلغٍ مقداره (138,884,452,000) مليار دينارٍ، وأنَّ عمليَّة تسلُّم المبالغ وتوزيعها تمَّت بدون تأليف لجان بموجب أوامر إداريَّةٍ، وبشكلٍ غير نظاميٍّ ومخالفٍ للأنظمة والتعليمات.

التحقيقات الأوليَّة، التي قام بها الفريق الذي نفَّذ عمليَّة الضبط بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفضت إلى أن المبلغ تمَّ توزيعه على أربع وجباتٍ، مُوضحةً وجود مبلغٍ قدره (15,989,153,000) مليار دينارٍ استحوذوا عليه دون وجه حق، ولم يتم توزيعه، علماً أنه قد تمَّ سحب المبلغ من أحد فروع مصرف الرافدين في المُحافظة، وإيداعه في أحد المصارف الأهليَّة وتمَّ تشغيله مقابل حصول المُتَّهمين على عمولاتٍ وفوائد لتحقيق منفعةٍ شخصيةٍ على حساب المال العام.

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين الـ(13) على الهيأة التحقيقيَّة القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت توقيفهم استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.