دعا المكتب الإعلامي للنائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف المواطنين الذين تعرضوا لإجراءات من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية او تم القاء القبض عليهم دون صدور أمر قبض من السلطة القضائية الى إبلاغ النائبة من خلال مراجعة مكتبها أو الحضور الى مجلس النواب .

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم، أنه :” نظرا لثبوت وجود تعامل غير قانوني واجراءات تعسفية من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية وقيامه بإلقاء القبض على أشخاص بدون صدور اوامر قضائية من القاضي المختص، وبناء على الاستفسار عن السند القانوني الذي خول مفتش عام الداخلية لإصدار اوامر قبض، تم إيضاح القضية وكافة أبعادها القانونية واتضح أن المفتش العام غير مخول بإلقاء القبض على الاشخاص “.

وأضاف المكتب في بيانه :” كذلك اتضح عدم معرفة او اطلاع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبدالمهدي على كل ما يجري من تجاوزات وخروقات وانتهاكات ارتكبها المفتش العام جمال الاسدي، وعند لقاء النائبة برئيس الوزراء أبدى تفهمه وتعاونه ، مؤكداً أنه لايمكن لأي مسؤول حكومي ان يدعي قرابته بمسؤول آخر لأغراض شخصية، كما قدمت النائبة نصيف المعلومات والوثائق التي تثبت وجود أماكن غير رسمية لاحتجاز المواطنين ومنتسبي وزارة الداخلية او غيرها من دوائر حكومية بعيداً عن انظار اللجان والمنظمات المختصة بشؤون الموقوفين والسجناء قيد التحقيق “.

ودعا المكتب الاعلامي المواطنين الذين تعرضوا الى إجراءات تعسفية من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية او ممن تتوفر عنده معلومات عن تلك الخروقات القانونية الجسيمة وحالة الانفلات في التجاوز على سلطة القضاء والقانون والتعليمات الاتصال به او الحضور الى المكتب أو الى مجلس النواب، وسيتم نشر الموقع الرسمي الخاص لغرض استلام المعلومات والوثائق والقضايا من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا او البريد الكتروني خدمة للصالح العام، وسنكون مسؤولين عن سرية المعلومات وصاحبها قانونيا واخلاقيا “.