دعا محمد البلداوي النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لحركة عصائب اهل الحق، وزير الاتصالات ، نعيم الربيعي، إلى تقديم استقالته، مبينا أن الدولة بحاجة إلى رجل قوي لا ضعيف يتستر على الفاسدين ويتخوف منهم، بحسب قوله.

وقال البلداوي لوكالة وطن إن “تخوف ومجاملة وزير الاتصالات لبعض شركات الاتصال دليل على ضعفه وتخوفه منهم”، لافتا إلى “ضرورة أن يقدم الربيعي استقالته لأن المرحلة تحتاج إلى رجل حازم وقوي ولا يجامل بقرارته اتجاه الفاسدين”.

وأضاف أن “عدم تحرك الوزير بالضد من محاربة الفساد في شركات الاتصال لأنها لعائلة جلال طالباني، امر غير موفق، لأن القوانين والقرارات لا بد أن تكون سارية على الجميع”.

وأشار البلداوي إلى أن “استمرار سيطرة العشائر والعوائل على قطاعات معينة سيضع الدولة أمام تحد كبير سيكون مصيرها الفشل، ومن هذا المنطلق لا بد أن يكون الجميع على قدر عال من المسؤولية اتجاه المناصب التي يتسنمونها، وهذا ما ينطبق على وزير الاتصالات وغيره من المسؤولين، وخلاف ذلك فخيار الاستقالة افضل من البقاء”.

وفي وقت سابق قالت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، الاربعاء 10 تموز 2019، إن وزير الإتصالات نعيم الربيعي يُجامل شركات تهريب الإنترنت ولم يفرض أي عقوبات عليها.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن “الوزير لم يسم الشركات التي تُهرب الإنترنت في مقابلاته التلفزيونية، وأبقى الحديث عاماً وهذا يؤشر إلى وجود مجاملات لتلك الشركات”.

وحصلت المنظمة على وثائق بحسبها “تُشير إلى أن عمليات تهريب الانترنت تكون في مناطق شمال العراق، تحديداً المساحة الجغرافية القريبة من محافظة السليمانية، ووثقت لجان التحقيق في وزارة الإتصالات عمليات التهريب تلك لكن لم تتم محاسبة الشركة المهربة”.

وأضافت المنظمة في تقريرها أن “الشركات المهربة للإنترنت بحسب وثائق وزارة الإتصالات، تتبع لشخصيات سياسية لذا لم يستطع الوزير محاسبتها”.

وأشارت المنظمة إلى أن “العراق يخسر شهرياً أكثر من 11 مليون دولار بسبب عمليات التهريب، وما ذكره الوزير عن خسارته فقط 3.5 مليون دولار غير صحيح، لأن التهريب الذي يدخل عبر اقليم كردستان العراق يصل لأكثر من 9 لمدة (وحدة قياس سعات الإنترنت )”./انتهى