اكد النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي ايقافه هدراً بالمال العام يقارب الـ٤٨٠ مليار دينار سنوياً نتيجة كشفه لخروقات قانونية وإدارية وسوء في التعاقد والشراكة بين الشركة العربية البحرية لنقل البترول وشركة ناقلات النفط العراقية.
وقال في بيان “بعد ارسال الأوليات الخاصة بالملف إلى هيئة النزاهة ونسخة إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ونتيجة لما تم تقديمه من ادلة ووثائق اصدر المجلس توصيات مهمة بخصوص هذا العقد واقر حصر التسويق عبر شركة تسويق النفط الوطنية سومو”.
وأشار الى ان ذلك جاء “بعد تكريس الجهود ومتابعة عقد الشراكة بين الشركة العربية وشركة ناقلات النفط عام ٢٠١٧ قبل اكثر من ستة اشهر وتقديمنا طلبات للمعلومات للعديد من مديريات وزارة النفط وأسئلة نيابية للمفتش العام ووزير النفط وللجنة القانونية وشركة الناقلات واثارة مجموعة من الاستفسارات وتثبيت الخروقات في حينها”.
وبين “بناء عليه خاطبنا ديوان الرقابة المالية واكد وجود تلك الخروقات حيث تم ذلك وفقاً لما مارسناه من إجراءات رقابية بكل مهنية كما كنّا قد طالبنا باجراء التحقيقات بأسرع وقت ممكن”.
وتابع “إكمالاً لتلك الإجراءات تم تقديم ملف يتضمن اكثر من (١٠٧) وثائق رسمياً في وقت سابق إلى محكمة النزاهة، كشفت هدراً بالمال العام يقارب الـ ٤٨٠ مليار دينار سنوياً بسبب بيع النفط الأسود ونتيجة للخصومات السعرية وتعدد اليات التسعير والبيع بلا منافسة للشركة العربية”.
واوضح“وبذلك نكون قد قطعنا شوطاً ليس سهلاً بإيقاف الهدر المتعمد للمال العام وجعله ضمن السياقات الصحيحة من خلال حصر التسويق عبر شركة النفط الوطنية “سومو”.
وشدد السليطي على “ضرورة الأخذ والالتزام بقرار مجلس مكافحة الفساد ومتابعة الملف من قبل رئيس الوزراء ووزير النفط”، متعهداً “بالمضي قدماً في طريق الإصلاح وكشف الفساد وممارسة الدور التشريعي والرقابي وقال لن تثنينا او تقلل من عزمنا التهديدات والعبوات واستهداف المنازل الهادفة لعرقلة طريق الإصلاح”.
