اكد الرئاسات الثلاث أن الدستور والقوانين النافذة هي الاطار الذي تتحرك تحت سقفه القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن تأييدها أو معارضتها للسياسات الجارية .

واكد الاجتماع الدوري الرابع للقيادات السياسية الذي استضافه رئيس الجمهورية برهم صالح خ بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم ، ضرورة تعزيز الجهود لتوفير الخدمات ودعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، ومحاربة الفساد في مفاصل الدولة، وإعمار المدن المحررة وإعادة النازحين الى بيوتهم، فضلاً عن مناقشة تعزيز علاقات العراق الخارجية.

وثمّن المجتمعون ، بحسب بيان رئاسي ، تضحيات الحشد الشعبي ودعم تنفیذ الأمر الديواني رقم 237، والذي يؤكد المبدأ الدستوري لحصر السلاح بيد الدولة، وينسجم مع وثيقة (الإطار الوطني لسياسة عراقية موحدة) التي صدرت عن اجتماع قادة الكتل السياسية.

كما شدد المشاركون على ضرورة حل القضايا العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للآليات الدستورية، مشددين على أهمية تمتين الوحدة الوطنية وأن يتمتع العراقيون بثرواتهم الوطنية وفق قيم العدالة والتوازن الوطني ورفض إقحام المحاصصة الحزبية في جهاز الدولة.

وأكد الاجتماع على أن الدستور والقوانين النافذة هي الاطار الذي تتحرك تحت سقفه القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن تأييدها أو معارضتها للسياسات الجارية، مشددين على أهمية تمتين الوحدة الوطنية وأن يتمتع العراقيون بثرواتهم الوطنية وفق قيم العدالة والتوازن الوطني ورفض إقحام المحاصصة الحزبية في جهاز الدولة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الدولية والإقليمية، واتفق المجتمعون على أن سيادة العراق وتحقيق استقراره وازدهاره وعلى الدور المتوازن والمتصاعد للعراق في علاقته الاقليمية والدولية هي أولويات وطنية، مجددين رفضهم تحويل العراق إلى منطلق للإعتداء على أيٍّ من دول الجوار، وطالبوا في المقابل احترام الجميع للسيادة العراقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الدول.

ودعا المشاركون الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي إلى دعم الدولة العراقية في سعيها الثابت لإرساء الاستقرار ومحاربة التطرف وتفعيل جهود اعمار المناطق المحررة، والإسهام الفاعل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين./انتهى