اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة واسط عن قلقه إزاء الاكتظاظ الشديد داخل بعض مواقف الاحتجاز في المحافظة .
وقال مدير المكتب جواد الشمري ان الاعداد الكبيرة في بعض مواقف الاحتجاز المؤقت ومنها شعبة الموقف والتسفيرات الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 200 شخص ،والموجود الفعلي فيه 320 بين موقوف ومحكوم ، يثير قلقنا لما يسببه من مشاكل صحية وكذلك الانسانية “.
واضاف :” ان سبب وجود هذه الاعداد في ذلك المراكز يعود الى عدم استلام المحكومين من قبل سجن الحلة المركزي الذي يتم ايداع سجناء واسط فيه، مبينا ان جميع المواقف في المحافظة هي احتياطية تابعة إلى وزارة الداخلية ولا توجد اي برامج إصلاحية داخل هذه المواقف الصغيرة ، ومن الصعب تطبيق الضمانات القانونية التي نص عليها قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 ، لذا نناشد الحكومة المركزية بان تاخذ على عاتقها مسؤولية الأشخاص المحكومين وتسفيرهم إلى السجون الإصلاحية التابعة إلى وزارة العدل وبناء سجن إصلاحي داخل محافظة واسط “.
