عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة   عادل عبد المهدي.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة   2008 .

وقرر مجلس الوزراء إستثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها لشراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن .

وتمت الموافقة على اقتراض الشركة العامة لتجارة الحبوب / وزارة التجارة من المصرف العراقي للتجارة مبلغا قدره ترليون واربعمائة مليار دينار عراقي لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لعام 2019 .

وبخصوص أولويات مشاريع القوانين،  فقد تمت الموافقة على التوصية الى مجلس النواب بشأن المضي في تشريع مشروعي ( قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ، وقانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012  .

ووافق المجلس على مشروع قانون الناجيات الايزيديات  واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول ، ومن ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرةً إلى مجلس النواب.

وناقش مجلس الوزراء تقارير العراق بشأن حقوق الانسان / قرار توصيات اللجنة المركزية ( اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم أو صادق العراق عليها والرد على الملاحظات والتوصيات التي ترد من اللجان التعاهدية المعنية بحقوق الانسان والمتضمنة ، تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ، وتقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ،تقرير جمهورية العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

كما قرر مجلس الوزراء اعادة عرض مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 مجددًا على مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب./انتهى