تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعرض قائمة لمطلوبين بملفات فساد وهدر المال العام سيعدها مجلس مكافحة الفساد في غضون الأسبوع المقبل .
وقال عبد المهدي في مؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم ،و حضرته وكالة وطن للأنباء ان ” اللقاءات مع مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ودول الجوار الأخرى خلال زياراتهم الى العراق ، أصبحت امرا شبه يومي “، مشيرا الى ان ممثلي الشركات العالمية الكبرى ابلغوا الحكومة ان العراق سيخرج من أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة .
واضاف ان ” مجلس مكافحة الفساد اتخذ قرارات مهمة لحصر بيع وتسويق النفط الأسود بشركة سومو الوطنية ” ، مبينا ان ” مجلس مكافحة الفساد طلب مهلة أسبوع لتزويدنا بقائمة دقيقة لمطلوبين بملفات فساد وهدر المال العام ليتسنى عرضها أمام وسائل الإعلام في غضون الأسبوع المقبل “.
واوضح عبد المهدي ان ” الإجراءات القضائية بحق المطلوبين ستأخذ مسارها القانوني من قبل الجهات المختصة “.
وبشأن زيارة الوفد الكردي ، قال رئيس الوزراء ان ” الاجتماع مع وفد الإقليم بحث سلسلة من الملفات العالقة ولمسنا رغبة صادقة لدى مسرور بارزاني لحل الإشكالات ”.
واضاف : ” نحن لا ننفي وجود خلافات لكن هناك رغبة من الجميع لحل تلك الملفات وفق مظلة الدستور “.
وتطرق عبد المهدي الى اجتماع الرئاسات الثلاث يوم امس ، بالقول ان ” الرئاسات أكدت دعمها لتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي والذي نسعى فيه لتحقيق خطوات مهمة نهاية الشهر الحالي “.
واوضح ان ” المخاوف من عدم التزام بعض الفصائل داخل الحشد امر طبيعي ، لكن غالبية الفصائل أعلنت تأييدها ولم يصدر اي رفض واضح عدا بعض التحفظات من بعض الفصائل “./ لم يسمها / ، مبينا ان ” جميع تشكيلات الحشد الشعبي تعمل وتسعى لحماية حقوق الشهداء والمقاتلين وامن الدولة العراقية “.
وتابع القول ” نحن نتابع وبدأنا الاجراءات فعليا واختيار المعسكرات لتنظيم تشكيلات وفصائل الحشد الشعبي ، وسنرى النتائج اكثر وضوحا خلال هذا الشهر “.
وبشأن أزمة السكن وحاجة العراق الى وحدات سكنية ، ذكر عبد المهدي ان ” الإحصاءات المتداولة الشائعة عن الحاجة السكانية غير دقيقة ، لان إحصاءات وزارة التخطيط التي وصلتنا تؤشر نسبة 80% من السكان يعيشون في دور مملوكة لهم و 10% يقيمون في دور مملوكة للدولة او عائدة لمؤسسات و 10% اخرين يسكنون في دور مستأجرة على نفقتهم “./انتهى
