اعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الاربعاء ، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 . الذي تقدمت به الوزارة .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط ، عبدالزهرة الهنداوي ، ان التعديل الاول لقانون التعداد ، جاء بهدف توفير الظروف المناسبة لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العام المقبل ،مشيرا الى ان مجلس الوزراء ، قرر استثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها ، مشيرا ، الى ان القرار جاء لتمكين الجهاز المركزي للاحصاء ، من شراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن ، بهدف تذليل جميع المشاكل وضمان تنفيذ المشروع ، على وفق التوقيتات الزمنية المحددة لذلك .
ولفت الهنداوي ، الى ان الوزارة بدأت خطواتها العملية في اطار استعدادتها لتنفيذ التعداد في شهر تشرين الاول من العام المقبل ٢٠٢٠ ، مضيفا ، ان الاستعدادات شملت تشكيل الهيأة العليا للتعداد برئاسة وزير التخطيط ، وكذلك تشكيل غرفة للعمليات ، وادارة تنفيذية ، فضلا عن تشكيل ١٠ قطاعات عمل متخصصة ، منوهاً الى وجود تنسيق عالي المستوى مع اقليم كردستان في تنفيذ التعداد ، الذي سيكون تعدادا الكترونيا من خلال استخدام الاجهزة اللوحية (تابليت) ، مؤكدا ، ان التعداد سيكون لاغراض التنمية في جوانبها المختلفة .