أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، أن مجرد استمرار وزير الاتصالات نعيم الربيعي في منصبه يعد أمرا مخالفا للقانون كونه من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والآن الكرة في ملعب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإقالته.
وأشارت إلى أن عبد المهدي لا يملك الحق القانوني لاستثناء أي شخص من هذه الإجراءات لأن هذا الامر قد يؤدي الى فوضى عارمة.
وتابعت أن لجنة النزاهة تتحرك نحو هذه السرقات، ولكن هذا الموضوع بالذات يحتاج الى تحرك من الدولة لان هناك سياسيين لهم أسهم في هذه بالإضافة الى أمر خطير وهو ان بعض دول المنطقة تمتلك ايضا بهذه وبالتالي قاعدة بيانات المواطن مكشوفة لهذه الدول.
ولفتت إلى أنه ‘لو كانت هناك ادارة صحيحة لهذه التعاقدات واهتمت بمصلحة الوطن لأدخلت هذه الخدمة اموالاً طائلة لميزانية الدولة’.
وفيما يخص التعاقدات المقبلة اوضحت نصيف أن ‘العراق قريب من التعاقد على الجيل الرابع من الإنترنت وإلى حد الأن المؤشرات تدل على ان هذه التعاقدات ستكون كسابقاتها عبثية، لأنها غير شفافة ولم يطلع عليها الرأي العام وبالتالي ستثير الشبهات’، مؤكدة أن ‘اغلب التعاقدات الحكومية مخالفة لقانون تعليمات تنفيذ العقود او تعليمات الموازنة وأن بعض الوزارات تعمل كأنها دولة مستقلة’.
