عد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عدم شمول شريحة ذوي الاعاقة بالتعيين او اكمال دراستهم الجامعية حسب رغبتهم او تامين معاملة خاصة لهم وعدم تأهيلهم ، خرقا للمادة ٢١ من الدستور العراقي.
وقال الكعبي خلال استقباله اليوم الاثنين اعضاء جمعية سراج للمكفوفين ، بحضور رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة النائبة هيفاء الامين ان : المادة 21 من الدستور نصت على ان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات والمادة 32 : ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع”. مبينا حتى الان اغلب فقرات قانون 37 غير مفعلة والخاصة بذوي الاعاقة ، وهذا ما يجب ان نتابعه ونحاسب الجهات المقصرة في ذلك “.
واضاف : ان الدولة ملزمة بتامين رعاية كاملة وشاملة لذوي الاعاقة ومنهم شريحة المكفوفين وهذا ما نص عليه الدستور والقوانين الصادرة ، لكننا حتى الان نجد من لا يقبلهم في المدارس او الجامعات باستثناء تخصصات انسانية محدودة جدا “.
وتابع الكعبي ان: هذا مخالف للمنطق فإعاقة شخص بعضو معين لا يعني تعطل عقله او امكانية ابداعه في مجالات أخرى ، بل على العكس اغلب النماذج تشير الى ان الله من على من ابتلاه بعوق معين بمواهب لا يمتلكها الشخص السوي .
وجرى خلال اللقاء بحث جملة من المطالب التي تتعلق بتعديل قانون الرعاية الصحية رقم 32 لسنة 2013 والتركيز على الفقرات الخاصة بالمعاقين وتامين العلاج المجاني لهم واصدار هويات خاصة بهم لتميزهم عند مراجعتهم الدوائر الحكومية والخاصة وتشجيع الصناعات الخاصة بتامين احتياجات ذوي الاعاقة عبر الاستثمار ، وشمولهم بالتامين الصحي ، واستحداث معاهد متطورة لتأهيلهم وزيادة قابلياتهم وقدرتهم على العمل ، وتخصيص نسبة من مشاريع الاسكان لهم “.
كما تعهد الكعبي بتلبية مطالبهم التي امنها الدستور والقوانين لهم ومنها توسيع باب قبولهم في الجامعات والكليات بحسب رغبتهم ، و ان يكون لهم تمثيل مناسب سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية “.
