كشفت منظمة ديالى لحقوق الانسان عن ارتفاع خطير في نسب الطلاق في المحافظة ، فيما اعربت عن استيائها من عدم استجابة الجهات المعنية لتحذيرات سابقة اطلقتها المنظمة للحد من ظاهرة الطلاق .

وقالت المنظمة في بيان اليوم “لاحظنا ان الأسر العراقية بشكل عام وفي محافظة ديالى بشكل خاص، تعاني من كابوس الطلاق، الذي ارتفع في السنوات الاخيرة إلى نسب صادمة لأسباب عدة، نقوم بدراستها وتقديم الحلول لها”.

واضافت ” بالرغم من حثنا وتذكيرنا المستمر بهذه المشكلة ، الا اننا لم نجد من يسمعنا من الجهات ذات العلاقة لكي يبادر في تطبيق الحلول لمشكلة تتفاقم شهريا وسنويا بمجتمع ديالى”.

وتابعت انه :” من خلال احصائيات مجلس القضاء الاعلى، وعملنا الميداني بمتابعة حالات الطلاق في محافظة ديالى، نلاحظ ان نسبة الطلاق ما زالت مقلقة، وتحتم علينا كنشطاء حقوق الانسان ومعنا الباحثون والمختصون، التوحد والتعاون المشترك لاجل ايجاد الحلول”.

واوضحت انه :” بمقارنة لنسب الفرق بين النصف الاول لعام 2018 الذي سجلنا فيه 1693 حالة طلاق، مع النصف الاول للعام الحالي الذي سجلنا فيه 2369 حالة طلاق، نجد ان الفرق ايضا ارتفع بمعدل 676 حالة، وهذا مؤشر خطير جدا ، ففي حال استمرار هذه النسبة نتوقع ان محافظة ديالى ستتجاوز 4000 حالة طلاق لهذا العام”.

ونبهت المنظمة الى ان “المتضرر الاول من حالات الطلاق هم الاطفال الذين يشكلون 65%، وتتضرر الزوجة من الطلاق بنسبة 30%، اما الزوج فيتضرر من الطلاق بنسبة 5%”.

وشخصت المنظمة اهم الاسباب لكثرة حالات الطلاق، وهي التدهور الاقتصادي والفقر والبطالة ومرور المجتمع بوضع خطر متمثلا في الانحدار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي ما اسفر عنه تفكك أسري سرعان ما اصبح مدعاة للخلافات والنزاعات الزوجية”.

وتابعت ” ان التكنولوجيا الحديثة أثرت بشكل كبير على النساء والرجال من خلال سوء استخدامها ، حيث ان اغلب حالات الطلاق كان سببها المباشر او غير المباشر جهاز الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي واحدثت اختلالا بمنظومة القيم الاجتماعية”.

وأشارت إلى ” ان الأعراف العشائرية ما زالت تسيطر على بعض الأهالي كالزواج المبكر (زواج القاصرت والفارق العمري بين الزوجين”، وعدم الاتفاق والانسجام بين الزوجين كما أن الأشخاص الذين يتزوجون الآن أكثرهم غير مؤهلين للزواج”.