كشف نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، اليوم الاربعاء، ان” القضاء طالب البرلمان برفع الحصانة عن (60) نائباً بدعاوى القذف والتشهير والفساد”.
وقال الغزي في تصريح صحفي، إن “عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب واستقدامهم من قبل القضاء يصل إلى قرابة ستين طلبا موزعة بين دعاوى تشهير وقذف وفساد”، مبينا، ان “رئاسة مجلس النواب أحالت هذه الطلبات في وقت ماض إلى المستشارين في الدائرة القانونية”.
واضاف، ان “هناك 22 طلبا سابقا وصلت من القضاء الى البرلمان في الدورة السابقة لم يتم البت بها في حين في الدورة البرلمانية الحالية وصل عدد هذه الطلبات قرابة 38 طلبا تتعلق بدعاوى تشهير وقسم آخر بعمليات فساد وهدر للمال العام”.
واكد الغزي أن “الطلبات الجديدة التي أرسلها مجلس القضاء الى البرلمان تتطلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد لحين استكمال التحقيقات والعودة مجددا إلى البرلمان في حال براءتهم من هذه التهم المنسوبة إليهم”./انتهى
