كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها بحق مُتَّهمٍ انتحل صفة ضابطٍ في رئاسة الوزراء، مبينة أنه اعترف بتسلُّم مبلغ (350,000,000) مليون دينارٍ بحجة إطلاق سراح محكومٍ بالإعدام.

الدائرة أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، التي نفَّذها فريقٌ من  ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد، بعد إجراء المراقبة والتحرِّي لتحرُّكات واتصالات المُتَّهم الذي انتحل صفة ضابطٍ برتبة عقيدٍ في مكتب رئيس الوزراء للاحتيال على إحدى المواطنات، أوضحت أنه تسلَّم مبلغ (350,000,000) مليون دينارٍ من المواطنة لقاء إيهامها بالعمل على إطلاق سراح أحد أقاربها المحكوم عليه بالإعدام.

وأضافت إن الفريق تتبَّع ووثَّق حركة وانتقال المُتَّهم في مناطق عديدةٍ في العاصمة على مدار عدَّة أيامٍ حتَّى تمكَّن من ضبطه بالجرم المشهود عند تسلُّمه جزءاً من مبلغٍ آخر قدرُهُ (40,000) ألف دولارٍ طلبه من المواطنة؛ لقاء تخفيض الحكم الصادر بحقِّ قريبها، مُشيرةً إلى تسجيل المُكالمات الهاتفيَّة التي تمَّت بين المُتَّهم والمواطنة، وتوثيق اللقاءات بينهما فيديوياً في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ.

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُتَّهم الذي اعترف بقيامه بالنصب والاحتيال وتسلُّم مبلغ (350,000,000) مليون دينارٍ من المواطنة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).