كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أن أغلب العقود المُبرمة؛ لشراء الأسمدة والموادِّ الكيمياويَّة لمصلحة وزارة الزراعة يتمُّ توقيعها خارج العراق، على الرغم من أن التفاوض يتمُّ داخل العراق، مُبيِّنةً أن ذلك يُؤدِّي إلى إضاعة المنفعة من تحقيق الإيرادات عبر مساعدة الشركات على التهرُّب الضريبيِّ؛ (كونها لا تخضع للتحاسب الضريبيِّ، إذا تمَّ التعاقد خارج البلد)، كما أن لجان التفاوض على إبرام العقود هي اللجان ذاتها التي تُوفَدُ؛ لغرض توقيع تلك العقود.
ودعت الدائرة في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الزراعة وعددٍ من الوزارات ذات العلاقة؛ للاطلاع على آلية استيراد الأسمدة والموادِّ الكيمياويَّة المُستخدمة للأغراض الزراعيَّة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الاحتياجات من الأسمدة قبل بدء الموسم الزراعيِّ عبر أساليب التعاقد القانونيَّة دون اللجوء إلى التعاقد استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014) وما يرافق ذلك من شبهات فسادٍ، لافتةً إلى أن هذه الاستثناءات قد تُؤدِّي إلى فتح منافذ للفساد عبر إحالة العقد على شركةٍ مُجهَّزةٍ واحدةٍ دون اللجوء إلى إحالة العقود على عدَّة شركاتٍ؛ للحصول على أسعارٍ تنافسيَّةٍ.
وأوصت بإعادة النظر بالخطط الزراعيَّة، وعدم التوسُّع في طلب الاستثناءات في التفاوض المباشر، والعمل على تأمين خزينٍ استراتيجيٍّ من الأسمدة والموادِّ الكيمياويَّة، إضافةً إلى التأكيد على المنافذ الحدوديَّة بعدم دخول تلك الموادِّ إلا بعد الحصول على إجازة استيرادٍ، مع مراعاة التزام هيئة الگمارك بآلية وضوابط إصدار إجازات الاستيراد.
وتطرَّق التقرير إلى دور وزارة الصناعة والمعادن في تغطية جزءٍ من الحاجة الفعليَّة من الأسمدة والموادِّ الكيمياويَّة عبر مساهمة عددٍ من شركاتها في الإنتاج، إذ تسهم الوزارة في تغطية 30% من الحاجة إلى سماد اليوريا، إضافةً إلى إنتاج سماد العناصر الصغرى الصلبة والسائلة بطاقةٍ إنتاجيَّةٍ تُقدَّر بـ(5000 طن/سنة).
واقترح تفعيل العمل بقرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض سعر المُشتقات النفطيَّة المُجهَّزة لوزارة الصناعة، لا سيما الغاز الجاف الداخل في صناعة الأسمدة الكيمياويَّة، وقيام الوزارة بإعداد خطةٍ استراتيجيةٍ؛ لتأهيل معامل إنتاج اليوريا في خور الزبير وبيجي والشركة العامة لإنتاج الفوسفات في القائم، فضلاً عن تهيئة المستلزمات كافة؛ لإنشاء معامل جديدةٍ في المناطق التي تتوفر فيها المواد الأولية اللازمة للصناعة لتغطية الحاجَّة المتزايدة، ومواكبة زيادة الطلب المتوقعة، وتهيئة مخازن تستوعب تلك الزيادة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدنيِّ؛ لغرض إجراء الفحوصات الخاصَّة بسلامة تلك المخازن.
ورصد التقرير قيام وزارة الزراعة بحصر نقل الأسمدة بالشركة العامَّة للنقل البري؛ بعدِّها ناقلاً وطنياً، لكن الشركة دأبت على التعاقد مع شركةٍ أهليةٍ منذ عام 2005 ولغاية إعداد التقرير مقابل الحصول على نسبة 6% من قيمة العقد، ممَّا فوَّت الفرصة في خلق مبدأ المنافسة بين الشركات الأهليَّة، إضافة إلى عدم تعاقد الوزارة مع الشركة العامَّة للسكك الحديد لنقل المنتج المحليِّ من سماد اليوريا، رغم وجود توجيهٍ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ودعا التقرير إلى قيام الشركة العامة للنقل البريِّ بتفعيل أسطولها لنقل البضائع؛ لما لذلك من أثرٍ في تحقيق الجدوى الاقتصادية عبر الاستفادة من الإيرادات المُتحققة، إضافة إلى توجيه الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة والشركة العامة للسكك الحديد لاستكمال إجراءات التعاقد لنقل الأسمدة بطريقة (النقل المتكامل)؛ كونها الوسيلة المثلى للنقل بشكلٍ آمنٍ دون الحاجة إلى توفير حماياتٍ وإجراءات التدقيق الروتينيَّة التي تؤخِّر عمليَّة النقل بالشاحنات، مع تقديم الدعم اللوجستيِّ للشركة العامة للسكك الحديد؛ لتأهيل خطوطها، ورفع طاقة النقل.
