اختتم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم زيارة رسمية إلى الكويت استمرت يومين؛ بحث خلالها سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين الذي عُقد في شباط عام 2018، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتضمنت الزيارة عددا من اللقاءات والاجتماعات، كان في مستهلها لقاء أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

تركزت الاجتماعات والمباحثات خلال الزيارة ، حسب بيان لمكتب الحلبوسي ، على تعزيز العلاقات بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس النواب العراقي، والعمل على تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية ، و توسيع المشاركات الثقافية والفنية والرياضية بما يسهم في إعادة الانسجام المجتمعي بين شعبي العراق والكويت، وتشجيع السياحة الدينية والآثارية ، و ضرورة عمل جميع دول المنطقة على التهدئة وخفض التصعيد والتوتر ونزع فتيل الحرب؛ للحفاظ على الاستقرار، ودرء الخطر عن شعوبها، اضافة الى دعم عمل الحكومة العراقية، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار من خلال إيجاد آلية لاستحصال الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، وتشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض “.

كما ناقشت المباحثات تسريع الإجراءات الفنية والإدارية؛ لتنفيذ مشاريع صندوق التنمية الكويتي في العراق، التي تبرعت بها دولة الكويت، وشددت المباحثات على ضرورة إعادة الاستقرار في المدن المحررة من خلال المساهمة بإعمارها، وتأهيل البنى التحتية، وبناء المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية واطئة الكلفة.ودعت الى تسهيل إجراءات إنشاء مراكز الاستقبال والمراكز الصحية التي تبرَّع بها أمير دولة الكويت في محافظات الوسط والجنوب لخدمة المواطنين خلال مواسم زيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء.

كما اكدت اهمية تأهيل المنافذ الحدودية بين البلدين وتطويرها ، وتوفير البنى التحتية اللازمة لعملها بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.

وطالبت برفع المعوقات أمام المشاريع السكنية والصحية التي لم تكتمل حتى الآن، والمنفذة من قبل الجانب الكويتي في محافظة البصرة.

وتمت مناقشة تنشيط التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل الاقتصادي، وحل جميع المعوقات أمام تطوير الحركة التجارية بين العراق والكويت وتسهيل إجراءات منح التأشيرة المتبادلة بين البلدين من خلال مكاتب مشتركة، وتعزيز التعاون الأمني بينهما والعمل على بدء المباحثات لإنشاء مناطق تجارية وصناعية حرة بين البلدين؛ لتعزيز التعاون التجاري، وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة البصرة.وتوفير الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات؛ لتنفيذ المشاريع في المحافظات العراقية، وتوفير فرص العمل للعاطلين./ انتهى