وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي لجنة المشاريع المتلكئة بتشكيل فريق خاص مركزي لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحسين بيئة الإعمار والإستثمار.
وأكد الأمين العام، خلال ترؤسه إجتماعا للجنة المشاريع المتلكئة ” اهمية متابعة القرار في جميع الجهات القطاعية، من أجل عدم بقاء القرار دون تنفيذ”. وكلف أعضاء اللجنة بتحديد الأطراف ذات العلاقة، وتولي تسمية أعضاء ارتباط، لمتابعة تنفيذ فقرات القرار.
وأوصى الأمين العام بعدم تأخير منح الإجازات الإستثمارية، مؤكدا إن تعطيلها يرهق الدولة، ويكلفها خسائر مالية.
وناقش المجتمعون جملة مواضيع تتعلق بإزالة التجاوزات عن الأراضي الممنوحة للإستثمار، وعقد ورشة عمل لتوحيد ضوابط المباني الخاصة بالجهات القطاعية لتسهيل إصدار إجازات البناء، فضلا عن متابعة العديد من المشاريع الإستثمارية المتلكئة في عدد من المحافظات.
