زار الوفد البرلماني الذي تستضيفه لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية الاردنية اليوم غرفة تجارة الاردن والكمارك الاردنية ، للبحث في سبل تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية ومعالجة ما يواجهها من عقبات.
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني الدكتور طارق الحموري الذي حضر جانبا من اللقاء، وجود اصرار كبير جدا على المستوى الرسمي في البلدين سواء من الحكومات او مجالس النواب لتفعيل علاقاتهما الاقتصادية بأسرع وقت ممكن.
اشار الى ان هناك مساع وجهودا كبيرة تبذل من مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالاردن والعراق لتذليل العقبات التي تعرقل مبادلات البلدين التجارية، مؤكدا ان النتائج على ارض الواقع لا تتناسب مع حجم العمل الذي بذل بالفترة الاخيرة وتوجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية.
وشدد على ضرورة ايجاد آلية لحص الاشكاليات التي تواجه تجارة البلدين بحيث يكون هناك اجتماع دوري بين الجانبين لمناقشة المشاكل ووضع الحلول لها ومتابعة تنفيذها بشكل يلبي الآمال والطموحات والنوايا والارادة التي يسعى الاردن والعراق لتحقيقها.
بدوره، اشار رئيس لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب كاظم الحمامي، ان زيارة الوفد البرلماني الى غرفة تجارة الاردن ولقائه الفعاليات التجارية هدفها الحديث بصراحة والاستماع الى التحديات التي تواجه تجارة البلدين، مشيدا بالعلاقات والروابط التاريخية التي تجمعهما.
وقال ان الوفد العراقي جاء الى الاردن للمساعدة والمساهمة في معالجة المشاكل والتحديات التي تعيق علاقات بلاده الاقتصادية مع المملكة وتسهيل التجارة بين الجانبين، مؤكدا ان العراق استفاد من الاردن بالكثير من المجالات بالاطلاع على التشريعات والقوانين.
وبين انه سيتم بعد عيد الاضحى تنظيم زيارة لوفد برلماني الى طريبيل لمناقشة الموضوعات والعقبات مع هذه الجهات المعنية للوصول الى حلول لكل معيقات تعزيز تجارة البلدين.
واشار الحمامي الى انه سيتم ايضا انشاء مكتب التنسيق المشترك ليتولى حسم المشاكل والاجراءات العالقة والمشروعات المعطلة.
من جانبها لفتت سفيرة العراق لدى المملكة صفيه السهيل، الى اهمية البحث في تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تربط العراف والاردن لتسريع آليات تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، مؤكدة وجود ارادة سياسية لدى الطرفين لتعزيز التعاون المشترك.
وعبرت عن اعتقادها بان آفاق التعاون واسعة وهناك رغبة وارادة قوية لتعزيز علاقات البلدين، مؤكدة وجود توجهات من الدولة العراقية لبناء علاقات استراتيجية مع الاردن على مختلف المستويات وتمكين القطاع الخاص الاردن من المشاركة بعملية البناء والاعمار ورؤية مشروعات مشتركة.
وخلال اللقاء طرح اعضاء الوفد البرلماني العراقي وممثلي القطاعات التجارية الاردنية العديد من القضايا التي يجب على البلدين التعاون فيها الى جانب قضايا التجارة والصناعة وبخاصة بناء المساكن الشعبية والمقاولات والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واهمية استفادة العراق من الخبرات الاردنية بهذا المجال.
من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان الاردن يرتبط مع العراق بعلاقات قوية على مختلف المستويات الرسمية والشعبية والاقتصادية بشكل خاص، مشيدا بكل الجهود التي بذلت لبناء جسور جديدة من التعاون بين البلدين.
واشاد العين الكباريتي بالانتصارات التي حققها العراق على قوى الشر والقتنة والارهاب وبمقدمتها تنظيم /داعش/ الارهابي الذي كان يزعزع ايضا امن واستقرار المنطقة.
واشار الى ان تنفيذ الاتفاقيات يحتاج غالبا الى وقت لترجمتها على ارض الواقع الى جانب الترتيبات الامنية واللوجستية، مشددا على ضروة ازالة اية معيقات تعرقل حركة انساب السلع بين البلدين.
وقدم العين الكباريتي مقترحا لاقامة مكتب للتنسيق الاقتصادي داخل مقر غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتلقي الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها مع الجهات المسؤولة في البلدين، مؤكدا ضروة ان يكون الاردن والعراق شركاء بالتنمية وليس كمتنافسين.
واشار الى اهمية بناء مدينة لوجستية على حدود البلدين لخدمة مصالحهم المشتركة الى جانب توسيع التعاون مع دول اخرى مجاورة، مؤكدا ان غرفة تجارة العقبة التي يرأسها كذلك على استعداد لاقامة مكتب تنسيق بمقرها لمعالجة اية عقبات تواجه قطاع النقل واللوجستيات.
الى ذلك، اكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب خالد ابو حسان ان زيارة الوفد البرلماني العراقي الى الاردن تشكل فرصة حقيقية لمناقشة الاشكاليات الى تحول دون تفعيل العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين.
وعبر عن تقديره لزيارة الوفد البرلماني العراقي لبحث قضايا وهموم تهم الشعبين الشقيقين، مشيرا الى ان لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية وانطلاقا من دورها الرقابي انطلقت لبحث ملف العلاقات الاقتصادية الاردنية العراقية بعد ورود شكاوى وملاحظات وتحديات ظهرت عقب توقيع الاتفاقيات.
وقال ابو حسان ان زيارة الملك عبدالله الثاني الى العراق كأول زعيم عربي فتحت آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا الى ان العاهل الاردني يوصي دائما بتسهيل الاجراءات مع الجانب العراقي للوصول الى التكامل الاقتصادي المشترك.
واضاف ان الارادة السياسية متوفرة للوصول الى التكامل الاقتصادي بين الاردن والعراق لفائدة تنعكس على الشعبين، لافتا الى الصعوبات والتحديات التي برزت بعد توقيع الاتفاقيات بين البلدين والتي تم مناقشتها والبحث في تفاصيلها مع الوفد البرلماني وبخاصة ما يتعلق منها بالاجراءات البيروقراطية على الحدود.
وتابع النائب ابو حسان ان من واجبنا كنواب مناقشة التحديات بكل تفاصيلها وتفكيكها وازالة مختلف العوائق القائمة لمصلحة الطرفين والاستفادة من الاتفاقيات بما ينعكس على التنمية الحقيقية الاقتصادية لكلا البلدين وذلك بفتح المنافذ الحدودية.
واشار الى وجود بعض التوصيات التي تم التوصل اليها ممكن ان تساعد على ازالة المعيقات ومنها وجود مكتب تنسيقي مشترك بين الطرفين لبحث كل القضايا وحلها، بالاضافة الى الاجتماع الذي سيعقد بين اللجنتين في حدود طريبيل بحضور الجهات ذات العلاقة.
وفي ذات السياق تم خلال زيارة الوفد البرلماني الى الكمارك الاردنية مناقشة أهم التحديات التي تواجه الطرفين ووضع الحلول المناسبة لحلها./انتهى
