أوضحت وزارة الصناعة والمعادن، ما وصفته بـ”اللبس الحاصل” في فهم كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تكليف وتدوير واعفاء المدراء العامين في تشكيلات الوزارة العامة.
ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الدائرة الادارية والمالية فيها ديار عبدالله خليل قولها ان “كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء تأكيدا للتعليمات والضوابط الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية السابقة بشأن اجراءات التكليف والتدوير والاعفاء للمدراء العامين واصحاب المناصب العليا” مشيرة الى انه “سبق وان تم اصدار كتاب من الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد 2551 في 23/1/2019 والمتضمن توجيه رئيس مجلس الوزراء بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتبه”.
