اودع وزيران جزائريان سابقان شغلا منصبيهما ابان عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس الموقت، بعدما كانا ملاحقين بتهم فساد بحسب ما اعلن التلفزيون الحكومي.
ووزير الاشغال العامة السابق عبد الغني زعلان ملاحق بصفته واليا سابقا لولاية وهران (غرب) فيما وزير العمل السابق محمد الغازي ملاحق بصفته واليا سابقا لولاية الشلف (شمال غرب)، وذلك على خلفية “التبديد العمدي وبدون وجه حقّ مِن طرف موظّف عمومي والاستعمال غير الشرعي لصالحه او لصالح شخص او كيان آخر لممتلكات عمومية عهد بها اليه بحكم وظيفته او بسببها، واساءة استخدام الوظيفة، واستغلال النفوذ”.
وقد اصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا امرا بايداع المتهمين الحبس الموقت بعد الاستماع اليهما، بحسب التلفزيون الحكومي.
ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية نيسان/ابريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل رموز “النظام” الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
