اكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال عقد اجتماعات مشتركة خلال الفترة المقبلة لتنسيق الجهود المحلية والدولية وتوجيه استراتيجيات التنمية والخطط الحكومية تحت آلية تنسيق واحدة لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وقال خلال الحفل الذي أقامته وزارة التخطيط بمناسبة إنجاز خطة التنمية المستدامة 2030 وعرض التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة إن رؤية التنمية المستدامة الوطنية ستكون المظلة التي تحكم جميع الخطط والأطر التنموية وعملية اعادة الإعمار والإصلاح والبناء في عموم العراق.
واضاف الدليمي ان التحديات التي شهدها العراق خاصة والمنطقة العربية بنحو عام كانت عبارة عن أزمات تلقى بظلالها على جميع دول المنطقة، لافتاً إلى إن نظرة الوزارة الواقعية لهذه التحديات جعلتها تخرج من الحلول المنهجية التي قدمتها النظريات العلمية الى الحلول الممكنة، وفقاً للإمكانات البشرية والمادية قياساً بحجم الضرر والحاجة الملحة للمعالجة.
واكد ان “الرؤية الوطنية بذلك ستكون وسيلة للوصول إلى غاية عالمية مشتركة؛ سيتم خلالها تعزيز سبل الدعم المحلية والدولية نحو تقديم افضل الخدمات للمواطنين”.
واشار الى مواصلة الوزارة لمساعيها في تشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة؛ لتنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية؛ لضمان مشاركة الجميع، وتعزيز الوعي، وتوطين اهداف التنمية المستدامة العالمية وادماجها في الخطط المحلية، وتعزيز دعم شركاء التنمية لتنفيذها، والمضي بجهود مشتركة نحو انسان مُمَكَّن في بلدٍ آمن، ومجتمع موحد، واقتصاد متنوع، وبيئة مستدامة، ينعم فيها المواطن بالعدالة والحكم الرشيد.
وعبر الدليمي عن خالص شكره وتقديره لفريق إعداد الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتعاون المثمر الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي، والدور الفاعل للسلطة التشريعية في تمكين ودعم وزارة التخطيط.
من جانبها أشادت زينة علي احمد ممثلة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق، بجميع الجهود الساعية لإكمال مسيرة العراق التنموية المبنية على مشاركة مجتمعية خلاقة، واستهداف تحديات عدم المساواة والفقر والأمن والسلم دون استثناء احد.
وحضر الحفل عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، و المسؤولين في الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعدد من السادة ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والخبراء والمستشارين/انتهى
