اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بالجدل السياسي بشان مستقبل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورفض الاقليم تسليم منافذه لهيئة المنافذ الحدودية .

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت باعلان تحالف النصر موقفه من الحديث عن سحب الثقة من حكومة عبد المهدي، مؤكدا أن عملية تشكيل الحكومة غاية في الصعوبة،.

الصحيفة نقلت عن النائب عن تحالف النصر رشيد العزاوي قوله”: إن عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر مستبعد، لان معظم الكتل على علم بان عملية تشكيل الحكومة في غاية الصعوبة، لذا لاتريد ادخال البلد في فوضى جديدة نحن في غنى عنها، مبينا أن حكومة عبد المهدي وصلت الى مستوى النجاح ونأمل خلال الايام المقبلة ان يعمل على بقية الملفات في برنامجه الحكومي الذي قدمه لمجلس النواب.

وأضاف العزاوي: على من يتحدثون عن فشل الحكومة المقارنة بين الاوضاع الحالية والاوضاع التي كانت قبل اربعة اعوام من الان، مبينا أن نجاح الحكومة مرتبط بعمل البرلمان والمفروض ان يكون العمل تضامنيا، واي فشل يحسب على الطرفين وليس على جهة واحدة.

وأوضح: التحركات التي تجري لسحب الثقة عن الحكومة بعضها نابع من دوافع وطنية والحرص على البلد، والاخرى وراءها مصالح شخصية، لذا سيتم العمل على منع عملية سحب الثقة عن عادل عبد المهدي .

من جانبه قال النائب عن تيار الحكمة الوطني المعارضة سالم اطحيمير”: كجهة معارضة نيابية ليست لدينا اية نية لسحب الثقة عن عبد المهدي لاننا لانهدف الى اسقاط الحكومة، وإنما تقويم العمل الحكومي بالشكل الصحيح، مبينا أن تيار الحكمة لديه استجوابات لمجموعة من الوزراء، بعض ملفاتهم وصلت الى رئيس مجلس النواب والأخرى قيد الدراسة، وسوف يعلن عنها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

واوضح اطحيمير: أن الهدف من الاستجوابات ليس الاضرار بشخص الوزير وانما لغرض تقويم عمل واداء الوزارة او المؤسسة الحكومية، موضحا أن اللجان المختصة وجدت أن البرنامج الحكومي ونسب النجاح فيه بعيدة كل البعد عن الواقع.واعتبر: أن اداء الحكومة ضعيف جدا وملفات الفساد هي الاخرى لم تفعل بشكل صحيح وبحاجة إلى اهتمام من قبل رئيس الوزراء، كونها مهمة وحيوية.

وعن رفض الاقليم تسليم منافذه لهيئة المنافذ الحدودية نقلت صحيفة الصباح الجديد عن عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية كاظم فنجان الحمامي تاكيده ، ان اقليم كردستان لم يسلم منافذه الحدودية الى هيئة المنافذ الحدودية التابعة للحكومة المركزية ببغداد.

وقال الحمامي ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ومستشاري رئيس الوزراء وكافة الاطراف المعنية اتفقت في تأريخ 28/7/ 2019 مع هيئة المنافذ الحدودية على ان يسلم اقليم كردستان جميع منافذه الحدودية الى بغداد”، مبيناً انه “رغم الاتفاق لكن الاقليم لم يسلم منافذه.

واضاف الحمامي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يتحدث معهم في هذا الامر حتى الان، وبالتالي نحمل الحكومة مسؤولية التاخير المتعمد من قبل الاقليم، مشيراً الى ان اقليم كردستان طلب مهلة 6 أشهر حتى يتمكن من تسليم المنافذ، لكن المهلة انتهت ولم ينفذ شيئا من الاتفاق.

وفي سياق آخر، حذر الحمامي، من تردي الأوضاع الادارية في ميناء ام قصر الجنوبي، مؤكداً ان الميناء بدأ يفقد فاعليته وتدنت الملاحة من والى هذا الميناء، وتراجعت أرقامها عن ذي قبل.

وقال الحمامي ان “هذا التردي ناجم عن قلة مؤهلات الذين يشرفون على ادارة هذا الميناء”، لافتاً الى انه “يعتزم تقديم لائحة باسماء الذين يعملون في هذا المرفق الحيوي، خاصة غير المؤهلين مهنيا واداريا، بعد ان فشلوا في قيادة مفاصل صغيرة داخل هيكل الموانئ”.

واضاف ان “هناك بعض مؤشرات الفشل والتردي في الميناء وابرزها، عزوف السفن وابتعادها عنه وتوجهها نحو الموانئ العراقية الأخرى، وكذلك انخفاض عمليات المناولة في الساحات والأرصفة وتزاحم الشاحنات المحملة والفارغة وتكدس البضاعة داخل الميناء، اضافة الى وجود خروق أمنية خطيرة وتكرار محاولات التهريب التي كانت أشهرها محاولة تهريب (١٠٣٣) مسدس أوكراني وغياب التنسيق والتعاون بين الاطراف العاملة في الميناء وتآكل واقيات الارصفة وتحطمها وتراكم النفايات والإطارات المعطوبة وتبعثرها في كل مكان”.

وتابع: “لقد قمنا باعداد ملفات مدعومة بالوثائق وسنضعها في القريب العاجل بين يدي وزير النقل، والجهات الرقابية الاخرى، آملين أن تتولى الوزارة منذ الآن معالجة المؤشرات السلبية وتلافيها خدمة للصالح العام.

صحيفة الزمان اهتمت بموضوع ملفات الفساد التي قدمتها النائبة عن سائرون ماجدة التميمي لرئيس الوزراء.

الصحيفة نقلت عن خبير في القانون،دعوته للنائبة التميمي الى الكشف عن ملفات الفساد التي قدمتها الى رئيس الوزراء في حال عدم اتخاذ جراء حقيقي بصددها، مبدياً اعتراضه على مطالبتها بتشكيل لجنة لمتابعةالقضية لأنه (لا يوجد شعب جرب فشل اسلوب اللجان بقدر الشعب العراقي).

وقال عبد الخالق الشاهر ان (هناك من يرى ان التميمي كونها في اللجنة الاقتصادية وليست في لجنة النزاهة لا ينبغي لها ان تمنح الفساد جهدا استثنائيا، كما يجري الامر معها ، اوانا اقول ان الاقتصاد دمره الفساد وهكذا السياسة وهكذا كل شيء في هذا البلد، فهو كارثة كبرى ينبغي على الجميع الاهتمام بها لانها اكلت وستأكل الاخضر واليابس)، مضيفا ان (وزارة المالية تمتلك الدومين العام – عقارات الدولة – وهي في الوقت نفسه مسؤولة عن حفظ اموال المواطنين ، وخلال عملي محاميا وناشطا في مجال الدفاع عن المشمولين بالقانون 72 رأيت العجب من ذلك، ان ثلاث قطع اراض في منطقة الشماعية تحديدا تم تزوير بيعها وبنائها ، فضلا عن اغتصاب مسؤول ولا يزال لـ13 بيتا متلاصقا من اصحابها وهو يسكن بها مع ضيوفه وحماياته.

وتابع الشاهر (اتوقع ان يكون بين معلومات التميمي المقدمة لعبدالمهدي ما يشيب رأس الجنين ، وانصحها انه ان لم يتم اتخاذ اجراء بصددها فينبغي لها استجابة لنداء الوطن والشرف والواجب ان تحيط شعبها علما بكل المعلومات الواردة فيها) ، مستدركا (اختلف معها فقط في انها طالبت بتشكيل لجنة ، ولا يوجد شعب جرب فشل اسلوب اللجان بقدر الشعب العراقي).

وقالت التميمي في بيان امس انها (ألتقت بعبد المهدي بحضور رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكالة ، حيث تم تسليمه ملفات فساد كبرى وخطيرة جداً بشأن عقارات الدولة، كما انها ألقت الضوء على واقع عقارات الدولة وحجم الفساد في هذا الملف، فضلاً عن حجمالفساد في دوائر التسجيل العقاري).
وسلمت التميمي عبد المهدي (كتاباً طالبت من خلاله تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف مع التأكيد على الاسراع في تشكيلها للمباشرة في تنفيذ المهام المشار لها).
وقدمت التميمي في نهاية اللقاء(شكرها لرئيس مجلس الوزراء على تفاعله والايجابية التي تعامل بها مع ما تم عرضه وبدوره شكر حرصها على المال العام وأمر مكتبه بتشكيل اللجنة وبالتنسيق مع التميمي بوصفها رئيس لجنة متابعةالإيرادات الاخرى ضمن اللجنة المالية النيابية)، بحسب البيان.