كشف الخبير القانوني طارق حرب آثار سحب الحصانة عن النائب ، موضحا ” انها تعني جواز اتخاذ جميع الاجراءات القانونية من قبض وتوقيف وتفتيش ومنع سفر وحجز الاموال والمحاكمه والحكم وتنفيذ الحكم سواء أكان الحكم غرامه أو سلب الحريه حبساً او سجناً أو سلب الحياة اعداماً.
واوضح في بيان ” انه يجوز ايضا اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه عن تهم بجرائم لم ترد بطلب رفع الحصانه الوارد من مجلس القضاء الى مجلس النواب اي ان رفع الحصانه لا بشمل التهمه عن الجريمه الوارده باضبارة مجلس القضاء وانما عن تهم اخرى سابقه للطلب أو تهم عن جرائم أستجدت بعد ذلك ، ولا سلطه للبرلمان او رئيسه او لجانه في تقدير قانونية الطلب الوارد من مجلس القضاء الى البرلمان فهذه امور تعود للسلطه القضائيه وليس للسلطه التشريعيه”.
وبين ” يبقى سحب الحصانه مستمرا وان قررت المحكمه البراءة لحين اكتساب الحكم الدرجه النهائيه القطعيه بتصديقه من التمييز أو مضي المده المقرره قانونا ، حيث ان سحب الحصانه عن النائب يعتبر اتهاما برلمانيا يضاف للأتهام القضائي لذا فأن علاقة النائب مسحوب الحصانه بالبرلمان قد أختلت وبذلك يكون موقفه اشبه بموقف الموظف مسحوب اليد فليس للنائب مسحوب اليد مباشرة وظيفته التشريعيه والرقابيه كونه متهما قضائياً ومتهما برلمانياً.
ولفت الى ان سحب يد النائب في العطله البرلمانيه تكون من صلاحية رئيس البرلمان فقط دون حاجه للتصويت المطلوب اثناء دوام البرلمان اي هنالك فرق بين سحب الحصانه اثناء الفصل التشريعي وهذا يتطلب تصويت البرلمان وبين سحب الحصانه اثناء العطله البرلمانيه الذي يحتاج موافقة رئيس البرلمان فقط.
واشار الى انه يبقى الاشكال قائما في النائب الذي يتولى رئيس البرلمان سحب حصانته في العطله لان مثل هذا النائب كانت له فرصة تصويت البرلمان على رفض سحب الثقه لان الطلب ورد اثناء دوام البرلمان لان قيام رئيس البرلمان الذي يسحب الثقه عن نائب اثناء العطله والطلب بسحب الحصانه جاء للبرلمان اثناء الدوام يعني تفويت الفرصه على مثل هذا النائب من حق عرض موضوعه على البرلمان واحتمال عدم موافقة البرلمان على سحب الثقه عنه”.
