دعا الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، الى اعادة النظر في أبواب الصرف وترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن ايرادات اضافية لتمويل العجز الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠.
وقال قصي في تصريح له انه : في أطار اعداد الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠ وتصريحات اللجنة المالية البرلمانية حول وجود عجز افتراضي بمقدار ٧٢ ترليون دينار ؛ وفي إطار ضرورة القيام بتنفيذ البرنامج الحكومي لابد من اعادة النظر في أبواب الصرف وترشيد الإنفاق والبحث عن ايرادات اضافية لتمويل العجز مثل ، بيع جزء من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة كالسيارات المستعملة والأراضي وغيرها من الممتلكات غير المستثمرة،وعرض قسم من المشاريع الاستثمارية المدرجة في الموازنة الى الاستثمار المحلي او الدولي خاصة المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية المربحة والتي يمكن أن تكون مشجعة لجذب الاستثمار “.
واضاف : يجب إعادة جدولة الديون والفوائد على وزارة المالية وتشجيع عملية سدادها عن طريق الاستثمارات بمختلف القطاعات، كما أن الشروع بتحويل عملية اعداد الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠ من اساس البنود الى اساس البرامج سيسهل مهمة تخفيض التكاليف المدرجة في الموازنة وشطب القيم غير الضرورية ؛ بالإضافة إلى ضرورة تقليل مصادر تمويل الفساد بمختلف مستوياته من خلال الحفاظ على رأسمال وتشغيله بكفاءة”.
وكانت اللجنة المالية النيابية ,اعلنت ان موازنة ٢٠٢٠ ستتضمن الكثير من الجداول تختلف تماما عن جميع الموازنات منذ عام ٢٠٠٣, مشيرة الى ان قانون الادارة المالية اصبح اداة رقابية على الموازنة العامة .
وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في تصريح صحفي :” ان اللجنة طلبت من وزارة التخطيط ارسال التقارير الخاصة عن مقدار الانتاج المحلي وكذلك التضخم والاستيراد الحكومي ” .
واضافت التميمي :” ان المطلب تضمن ايضا ارفاق جداول المتقاعدين العسكريين والمدنيين ، بالاضافة الى الفئات الاخرى وكذلك المديونية الداخلية والخارجية والضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة “، مؤكدة :” ان موازنة ٢٠٢٠ ستكون موازنة رقابية معززة بالحسابات الختامية منذ عام ٢٠١٢ ولغاية عام ٢٠١٨ ” .
وتابعت :” ان اللجنة ستستضيف كلا من وزيري المالية والتخطيط كل ستة اشهر لمتابعة البرنامج الحكومي “.
