طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بإحالة قضية صالات الروليت الى المخابرات العراقية للنظر فيها من قبل قاضي تحقيق المخابرات، او الى جهة متخصصة حسب القوانين والدستور العراقي وعدم حصرها بجهة رقابية تستخدمها لأغراض الابتزاز والمساومة ثم تغلق الملف أو تبرئ المتورطين فيه .
وقالت في بيان اليوم :” ان تسليم ملف قضية صالات الروليت الى جهة غير مختصة هو خرق للقانون العراقي وصلاحيات القضاء، خصوصاً اذا تم حصره بجهة رقابية تستخدم الاعلام لغايات ابتزازية، بدليل اصدار بيان من مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يلمح فيه الى تورط مصارف في القضية، وذلك قبل انتهاء التحقيق الذي هو بحسب قوله يحتاج الى فترة طويلة للانتهاء من تدوين الافادات، فما الداعي اذن للخروج بهذه التصريحات والتلميحات اذا كان لم ينته اصلا من تدوين الافادات؟ “.
وتابعت :” كما نضع بين يدي رئيس الوزراء معلومة خطيرة مفادها ان بعض النوادي تم ابلاغ اصحابها مسبقا قبل خروج الجهات الامنية لغلقها ، فكيف يتم الثقة بهذه الجهة الرقابية؟ “.
واوضحت نصيف انه :” بحسب المعلومات المتداولة فإن هناك جهات خارجية وداخلية متورطة في القضية، وبالتالي يجب تسليم الملف الى اهل الاختصاص، وجهاز المخابرات هو الأقرب الى هذا الاختصاص كما انه مشهود له بنزاهته ومهنيته العالية، والأجدر ان يتم النظر فيها من قبل قاضي تحقيق المخابرات، او تسليم الملف الى الاستخبارات، أما في حال إبقاء الملف في يد الجهة غير المختصة فسيكون مثل قضية سيارات الميتسوبيشي ويتم اجراء تسوية بين السماسرة لإغلاق الموضوع “.
