أظهر تقرير جديد للأمم المتحدة، أن الأمطار المواتية في المناطق الزراعية السورية، بالإضافة إلى التحسن العام في الأمن، قد عززا من حصاد هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مبينا ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يفرض المزيد من الضغوط على العديد من السوريين.
وبحسب آخر تقرير لبعثة تقييم المحاصيل الغذائية والأمن الغذائي التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، يُقدر إنتاج القمح لهذا العام بحوالي 2.2 مليون طن متري، مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي كان الأدنى على مدى السنوات الـ29 السابقة والبالغ 1.2 مليون طن، ولكنه لا يزال أدنى بكثير من متوسط الإنتاج ما قبل الأزمة والبالغ 4.1 مليون طن (2002-2011). أما إنتاج الشعير، والمقدر بـ 2 مليون طن متري، فقد ازداد خمسة أضعاف عما كان عليه في عام 2018، متجاوزاً متوسط مستويات الإنتاج التي تم تحقيقها قبل الأزمة بأكثر من 150%.
وشهدت أسعار المواد الغذائية / حسب التقرير/ ارتفاعاً تدريجياً خلال الأشهر الماضية (12-14 شهراً) ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة لارتفاع أسعار الوقود محلياً وانخفاض قيمة الليرة السورية بشكل مستمر في سوق الصرف غير الرسمية.
ولا يزال الأمن الغذائي يمثل تحدياً خطيراً بسبب استمرار النزاع المحلي، والنزوح الجديد والمطوّل، وزيادة أعداد العائدين الجدد، والضعف المستمر لقدرة المجتمعات المحلية على الصمود بعد نحو تسعة أعوام من النزاع.
وفي هذا السياق، قال مايك روبسون، ممثل الفاو في سوريا: “على الرغم من الأمطار الجيدة، لا يزال المزارعون في المناطق الريفية يواجهون العديد من التحديات بما في ذلك عدم الحصول على البذور والأسمدة، وارتفاع تكاليف النقل، ووجود ذخائر غير منفجرة في بعض حقولهم، إلى جانب محدودية فرص التسويق. وفي حال عدم زيادة الدعم لسبل العيش الزراعية، ولا سيما للأسر الأكثر ضعفا في سوريا، فإن الاعتماد على المساعدات الغذائية سيظل قائما”.
من جانبها، قالت كورين فلايشر، المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا: “بعد تسع سنوات من الأزمة، لا يزال السوريون، بما في ذلك العائدون إلى قراهم، يواجهون تحديات كبيرة، ويكافح الكثيرون لإطعام وتعليم أطفالهم. يواصل برنامج الأغذية العالمي التزامه بتقديم يد العون لهم للبقاء على قيد الحياة، وفي نهاية المطاف إعادة بناء حياتهم”.
وفي الفترة ما بين حزيران وتموز 2019، قام فريق البعثة المشترك بين منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي بزيارة 10 محافظات من أصل 14 محافظة في البلاد، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى محافظتي الرقة وإدلب بسبب انعدام الأمن. واستناداً إلى المقابلات والدراسات الاستقصائية والزيارات الميدانية والبيانات الوطنية والمعلومات عبر الأقمار الصناعية، يوفر التقرير تقديرات حول إنتاج المحاصيل لعام 2019 ويقيّم الوضع العام للأمن الغذائي في الدولة.
وذكر التقرير أن : حوالي 6.5 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي وبحاجة إلى الغذاء ودعم سبل العيش.كما أن هناك 2.5 مليون شخص إضافي معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي والحاجة إلى دعم سبل كسب العيش لتعزيز قدرتهم على الصمود.
واضاف التقرير أن قلة فرص العمل وارتفاع أسعار الوقود والسلع يؤديان إلى الحد من القدرة الشرائية للأسر، مما يتسبب في تبني المزيد من الأسر لاستراتيجيات التكيف السلبية مثل استهلاك أطعمة غير مفضّلة لكن أقل كلفة، أو خفض عدد الوجبات اليومية، أو سحب الأطفال من المدارس والحاقهم بسوق العمل.
وقال العائدون في محافظات حلب وحمص ودير الزور أن البالغين، في معظم الأسر، قد استغنوا عن البيض ومنتجات الألبان حتى يتمكن أطفالهم من تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الدقيقة بدلاً من ذلك.
وفي العامين 2018-2019، سجلت بعض المناطق هطولاً للأمطار يزيد عن ضعف المتوسط السنوي.
وسجلت طرطوس، وهي محافظة تسجل معدلات هطول أمطار مرتفعة يبلغ معدلها السنوي حوالي 900 ملم، 2200 ملم خلال الموسم. وادت الأمطار الغزيرة إلى زيادة في إنتاج الفاكهة والخضروات، بالرغم من خسارة بعض الإنتاج بسبب التلف العائد لارتفاع أسعار الوقود وانعدام الأمن المحلي ونقص شاحنات التبريد مما أعاق وصوله إلى أسواق المدينة.
وازدادت وتيرة وكثافة الحرائق في الحقول الزراعية في عام 2019، وذلك أمر اعتيادي أثناء الحصاد، حيث قدّرت الحكومة احتراق حوالي 85000 هكتار من المحاصيل.
وفي الوقت الحالي، يقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية شهرياً لأكثر من 4 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات الـ 14 في سوريا، بما في ذلك المناطق المتأثرة بالنزاع مثل شمال غرب البلاد.
ومع تغير الظروف الميدانية، يقوم برنامج الأغذية العالمي بوضع برامج تهدف إلى زيادة الاعتماد على الذات في المجتمعات التي تتعافى من سنوات الحرب.
ويستخدم البرنامج القسائم الغذائية الإلكترونية لمساعدة الأشخاص المشاركين في أنشطة تمكين سبل العيش إلى جانب النساء الحوامل والمرضعات والأطفال خارج المدرسة. ويتمثل الهدف في توفير حق الاختيار والتنوع الغذائي مع دعم التجار المحليين وصغار المنتجين.
