دعت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى حسم ملف اختيار اعضاء هيئة الاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي بأسرع وقت ، وعدم ترك هذا الملف بين مافيات الفساد وسوء الإدارة ، كما حذرت من تقرب بعض الأسماء المتورطة بملفات فساد ، من مكتب رئيس الوزراء بغية ترشيحها .
وذكر عضو اللجنة علاء الربيعي ان ” لجنة الاعلام والاتصالات النيابية لاحظت تردي خدمات الاتصالات لاسيما ما يتعلق بالهواتف الجوالة وخدمة الانترنيت ، حيث دخل العالم خدمات الجيل الخامس في مجال الاتصالات 5G ولاتزال خدماتنا في الاتصالات عند مستوى الجيل الثاني 2G رغم الاعلان عن خدمات الجيل الثالث3G “.
واضاف ، في بيان صحفي ان ” اللجنة بصدد فتح ملف هذا التردي والتخبط في قطاع الاتصالات من خلال المراقبة والمحاسبة ، وستمضي بفتح ملفات كثيرة في هيئة الاعلام والاتصالات ، منها ملف سوء الخدمة وملحق عقد الجيل الثالث وعقود الهيئة بشأن تنظيم الطيف الترددي ، وعقد الشراكة بين كورك وشركة فرانس تلكوم وشركة اجيلتي ، وعلاقة الهيئة بالغاء هذه الشراكة وما ستسببه من اضرار فادحة بالعراق فضلا عن ملف الغاء غرامات مالية على احدى الشركات بقيمة 262 مليون دولار”، مبيناً ان ” الأموال المهدورة في هيئة الاتصالات لو استثمرت بالشكل الصحيح لوفرت مئات الملايين من الدولارات لخزينة الدولة ” ، مطالباً رئيس الوزراء بعدم السماح بتكرار نفس الوجوه واختيار أشخاص يتمتعون بكفاءة عالية ونزاهة كاملة ./انتهى
