اتهم النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا ، مديرة قسم الموازنة في وزارة المالية بانها تتعمد بعدم ارجاع المنتسبيـن المفصلوين في نينوى بحجج غير مقنعة ، رغم صدور العديد من القرارات الرسمية بهذا الشأن .

وقال الجربا في مؤتمر صحفي ، ان ” وزارة الداخلية بدأت العمل من جديد من اجل اعادة ارسال الاسماء الى وزارة المالية والبالغ عددها ٤٦ الف اسم “.

واضاف ان ” الاشكال هو في وزارة المالية حصرا لان ما يوجد اليوم بالوزارة هو بين ٤٢-٤٣ مليار دينار ، لاتكفي لتغطية مستحقات الـ ٤٦ الف شخص مشمول بالقرار “، مبينا ” في كل شهر نحتاج تقريبا ٦٠ مليار و٩٠٠ مليون دينار ، وبحال حساب ما نحتاجه للاشهر المتبقية من هذا العام فهو ١٨٢ مليار دينار ، والمتوفر الكلي هو ٤٠ مليار دينار فقط “.

واوضح ” يمكننا تشكيل وفد من نواب نينوى والمحافظات المحررة للذهاب الى رئيس الوزراء لتخصيص اموال لسد العجز من اموال الطوارئ ، او تخصيص المبالغ الموجودة لمنتسبي الشرطة المحلية والبالغ عددهم ٢٥ الف شخص بحسب كتاب وزارة الداخلية “، مستدركا ان ” عددهم الفعلي يتراوح بين ١٦ – ١٧ الف وترك باقي الاصناف من شرطة اتحادية وحدود في المحافظات المحررة “.

وتابع ” هناك نحـو ٤٧٥ ضابطا يعملون في وزارة الدفاع منذ عام ونصف بدون رواتب والتاخير في رئاسة اركان الجيش ، حيث ان رئاسة الاركان سبق وان تم تبليغهم بوجود درجات في حركة الملاك اكثر من ٥٠٠ درجة “، مبينا ان ” رئاسة الاركان ربما تتعمد او تقصير ، ونريد منهم ايجاد حل سريع لمشكلة اؤلئك الضباط “./انتهى