قدم النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي ، طلبا خطيا الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن مصير مبلغ ٧ مليارات دينار تم استيفاؤها من المواطنين والمقررة في قانون الموازنة العامة لاغراض صيانة الطرق والجسور، مع ضرورة بيان موارد صرف هذه المبالغ او الغائهـا .
واوضح ان ” المادة (٢) من قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٥ نصت على استيفاء الرسوم المحددة في القانون وتوزيعها على وزارة الإعمار والاسكان وأمانة بغداد لغرض صيانة الطرق والجسور و الشوارع الداخلية والتقاطعات”، مشيرا الى ان مديرية المرور العامة عملت على استيفاء تلك الرسوم من المركبات عند تجديد اجازة تسجيلها.
واضاف ان ” دائرة المحاسبة في وزارة المالية وثقت المبلغ المستحصل وقد بلغ ثلاثة مليارات وسبعة وتسعين مليونا وخمسين الف دينار لسنة ٢٠١٨ ، اما العام الجاري ٢٠١٩ فقد بلغ أربعة مليارات وتسعمائة مليون وخمسة وأربعين الف دينار، لذلك يكون مجمل المبلغ أكثر من سبعة مليارات تم استيفاؤها من المواطنين ، ولم يتم تجديد وصيانة اغلب الجسور والطرق العامة التي تعاني الاهمال”.
