اكد عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي، ان المفوضية تراقب عن كثب القضايا المتعلقة بملف النازحين والمهجرين ، خلال الزيارات الرصدية المستمرة لكافة مخيمات العراق والأسباب التي تكون قد حالت من اكمال ملف العودة الطوعية لأكثر من مليون نازح لمناطقهم الاصلية.

واضاف الغراوي في بيان: ان المفوضية شخصت العديد من الحالات والأسباب التي تتمحور بقضايا تتعلق بالجوانب القانونية والمالية وخصوصا مايتعلق بمتطلبات العودة الطوعية من ” بيئة الخدمات الأساسية في المناطق المحررة وعدم قيام الحكومة ومؤسساتها لحد الان بإعمار هذه المناطق بشكل كامل وبذات الوقت اشكالية تتعلق بالكم الكبير من المشاكل الخاصة بالسلم المجتمعي والتعايش السلمي في هذه المناطق”

واشار عضو مجلس المفوضين الى” عدم وجود موارد اقتصادية قادرة على سد احتياجات النازحين الانسانية خصوصا ان المخيمات كانت تتلقى مساعدات على قلتها بينما الحال في مناطقهم التي عادوا اليها لايوجد لديهم اي موارد اقتصادية بسبب عدم توفر فرص العيش المناسبة وفقدان البعض منهم لاعمالهم الخاصة التي كانوا يمتهنوها قبل النزوح نتيجة تعرض قسم من هذه المناطق للتدمير الشامل.

واضاف : ان المفوضية قدمت مبادرة العودة الطوعية لرئاسة الوزراء وتتضمن عده محاور ومن هذه المحاور إمكانية إنشاء معسكرات مؤقته داخل المدن التي كانوا يسكنون فيها وقيام المؤسسات المالية في ملف النازحين بإعطاء النازح كرفانا او خيمة يسكن بها بشكل مؤقت في مناطقهم وبذات الوقت تأمين متطلبات الجانب الصحي والتعليمي وقد اشرنا اغلاق بعض المخيمات في محافظة نينوى بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها حيث تم غلق (٤)مخيمات وهذا مؤشر إيجابي مع عدم وجود عودة عكسية ويجب ان لايكون للنازح اي اجبار على العودة والتعامل مع متطلباته الأساسية وكذلك تقديم منحة العودة الطوعية والبالغة مليون ونصف التي خصصتها الحكومة العراقية للنازحين للعودة الى مناطقهم الاصلية.