اعلنت لجنة الهجرة وشوؤن المهجرين النيابية الاتفاق مع وزير العمل باسم الربيعي على عقد اجتماعات اسبوعية مشتركة مع نواب وممثلي كل محافظة ، لتذليل عقبات شمول مستحقي اعانات شبكة الحماية الاجتماعية .

وقال وزير العمل باسم الربيعي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة النيابية ” توصلنا الى مخرج نهائي بالجلوس مع نواب كل محافظة للبدء بعملية واضحة باليات قانونية ونسبة علمية وكيفية الشمول”.

واضاف :” تقدمنا بطلب بعد استيزارنا الى مجلس النواب بان نعقد مع نواب كل محافظة جلسة واجتماعا منفصلا لنعرض رؤيتنا بادارة الوزارة ،واليوم تحقق ذلك “.

بدوره قال رئيس اللجنة رعد الدهلكي ان ” اللجنة عقدت اجتماعا موسعا مع وزير العمل للاستفسار عن الية شؤون المواطنين بالرعاية الاجتماعية وتشخيص بعض العراقيل التي اثرت على وصول الاعانات الاجتماعية الى مستحقيها في العديد من المناطق ، خصوصا القرى والارياف لعدم وجود الانترنت وصعوبة تقديم المواطنين الى هذا الاستحقاق لشمولهم بتلك المعونات”.

واضاف ان ” الايام المقبلة ستشهد انطلاقة للمتقدمين للمعونة الاجتماعية في 2016 ووضع رؤية جديدة لشمول الاخرين في 2019 ، وسنعمل على تقديم تقرير من اللجنة خلال جلسة البرلمان يوم غد حول الاستضافة مرفقا بتوقيع اعضاء البرلمان من ممثلي المحافظات “، مبينا ان ” اللجنة بصدد دراسة جميع معوقات وزارة العمل واليات شمولها بتخصيصات جديدة ضمن موازنة العام المقبل “.

واوضح انه “اعتبارا من الاسبوع المقبل ستكون هنالك اجتماعات منفصلة بين نواب كل محافظة على حدة مع وزير العمل وكادره المتقدم لطرح العراقيل الموجودة للمشمولين بالمخصصات التي تقدمها الوزارة في كل محافظة “.

من جانبه قال النائب عبد الرحيم الشمري :” تم الاتفاق على كتابة تقرير سيعرض في جلسة غد من قبل اللجنة النيابية يتضمن اعادة النظر في الطلبات ، وان تكون نينوى محافظة واحدة تشمل جميع مناطقها على اساس ضوابط واحدة وبحسب الكثافة السكانية والحاجة الفعلية”./انتهى