برعاية المفوضية العليا لحقوق الانسان وبأشراف مباشر من عضو مجلس المفوضين السيدة فاتن الحلفي ، نظم برنامج المدافعين عن حقوق الانسان جلسة جدلية بعنوان (قانون مناهضة العنف الاسري بين القبول والرفض وبمشاركة من العديد من الناشطين في مجال حقوق الانسان وممثلي منظمات المجتمع المدني و ممثلين من مجلس النواب العراقي و مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية / الشرطة المجتمعية بالاضافة الى جمعية الامل العراقية ومركز النماء لحقوق الانسان …
عضو مجلس المفوضين الدكتورة فاتن الحلفي اوضحت في كلمة لها عن رؤية المفوضية وملاحظاتها على مسودة القانون الذي لم يقر لحد الان ، مبينة ان المفوضية هي جزء اساس في العديد من اللجان المعنية بكتابة القوانين التي على تماس مباشر بحقوق الانسان وتعمل على رفع المقترحات واقامة الورش والاجتماعات وترفع التوصيات بالخصوص ، واضافت الحلفي ان للمفوضية تعمل على التنسيق المباشر مع المجتمع المدني استقبال الشكاوى والادعاءات من الافراد والجماعات وبحسب ولايتها القانونية التي اتاحت ذلك لها …
مضيفة ان المفوضية بكل مكاتبها في بغداد والمحافظات مفتوحة امام الجميع لتقديم مالديهم من ملاحظات واقتراحات وبالخصوص ملف العنف الاسري الذي بدأ يستشري بين اوساط المجتمع وبحاجة الى تظافر الجهود والقوانين التي تحمي الجميع من اخطاره وتبعاته السلبية على المتضررين من ذلك ..
وقالت ان المفوضية نادت كثيرا بضرورة اقرار هذا القانون لاهميته في حماية الاسرة والحفاظ عليها من التفكك على ان يراعي القيم والاعراف التي يتمتع بها ابناء الشعب العراقي بشكل عام …
وشارك في الاجابة على التساؤلات خلال الجلسة كل من المستشار في مجلس النواب د.هاتف الركابي والنائب سعران الاعاجيبي والمفوض د فاتن الحلفي والقاضي هادي عزيز والناشطة المدنية فيان الشيخ علي
