عقد مجلس الأمن الوطني جلسة استثنائية يوم الجمعة ١١/١٠/٢٠١٩، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي، لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية ، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك .
ووجه المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين ،خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تأريخ ١٢/١٠/٢٠١٩، كما قرر مجلس الأمن الوطني الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون .
وناقش المجلس تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق ، حيث وجه المجلس بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي ، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية ،وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري.
وبحث المجلس موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة ، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم .
*المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء*
١١-تشرين الأول-٢٠١٩
