بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر والذي يصادف ١٧ من تشرين الاول من كل عام، اكدت عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي على ضرورة قيام المؤسسات الحكومية برسم السياسات الصحيحة لمعالجة مشكلة الفقر المستشري والبطالة والتي كانت سببا اساس في انطلاق التظاهرات الاخيرة في عدد من المحافظات. واضافت بان تنويع مصادر الدخل للأسرة العراقية ودعم القطاع الخاص واعادة تشغيل المشاريع المتوقفة ودعم القطاعات الحيوية الاخرى كالزراعة والصناعة والقروض المصرفية الطويلة الامد بنسب ارباح مخففة كلها ستساهم بتحسين الدخل اليومي للفرد العراقي. ودعت الحلفي ايضا الى اطلاق حملات الاعمار في المناطق التي شهدت العمليات العسكرية واستقدام الشركات المحلية الرصينة التي تعتمد على العمالة المحلية وبالتالي سنساهم باعمار المدن وتوفير فرص العمل لابناءها. وفي جانب تطبيق قانون الحماية الاجتماعية اوضحت انه من الضروري شمول جميع الفئات المتضررة ومحاربة الفساد واعداد قاعدة بيانات شاملة تحد من وجود الاعداد الوهمية الغير مشمولة بهذا النظام. الحلفي بينت اننا في المفوضية العليا لحقوق الانسان طالبنا وفي اكثر من مناسبة الى تسخير كافة الجهود لبناء المجمعات السكنية الواطئة الكلفة للفقراء والتي تساهم بدورها بتوفير السكن لهم وتضع حد للزحف العمراني الافقي على الأراضي الزراعية التي تعتبر مصدر للدخل المحلي. وبحسب احصائيات نسب الفقر الرسمية في العراق فانها اشرت حصول ارتفاع في مستوى الفقر بنسب كبيرة بعد تعرض اكثر من خمسة محافظات عراقية لخطر داعش منتصف عام ٢٠١٤ الى اكثر من 30 % الى انها عادت تدريجيا بالانخفاض وبشكل متفاوت بانتظار اطلاق الاموال اللازمة لتشغيل المشاريع واعمار البنى التحتية وتعويض المتضررين وتوفير فرص العيش المناسبة ..
